هبطت أسهم Reliance Industries بنسبة 4.2% في التعاملات المبكرة الاثنين 22 نوفمبر، إذ قررت أكبر شركة في الهند تعليق بيع حصة في وحدتها أو2سي المتخصصة في تحويل النفط إلى كيماويات لشركة أرامكو السعودية، وتراجعت عن بيع محتمل لحصص في وحدتها الأكثر ربحية.
وعلى مدى العامين الماضيين، كانت المجموعة الهندية المملوكة للملياردير موكيش أمباني في طور بيع 20% من نشاط النفط مقابل حوالي 15 مليار دولار لأرامكو وجعلها وحدة منفصلة، مع إدخال تعديلات عليها أيضا في مسعى نحو إنتاج الطاقة المتجددة.
ولا تزال الشركة بلا صافي ديون منذ يونيو من العام الماضي.
وقال محللون لدى جيفريز إن إلغاء الصفقة ليس له أي تأثير على الميزانية العمومية لـ Reliance لكنه بمثابة خيبة أمل لأنه يضيع عليها فرصة الوصول بتقييم وحدة أو2سي إلى علامة 75 مليار دولار.
وعينت Reliance مؤخرا رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان في مجلس إدارتها وسط معارضة من صندوق تقاعد المعلمين بولاية كاليفورنيا.
وقيل لاحقا إن تعيين الرميان، الذي كان ينظر إليه في البداية على أنه جزء من عملية ترتبط ببيع الحصة، أنه لا علاقة له بالصفقة.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن إجمالي واردات النفط السعودي بلغ 7.1 مليون طن بما يعادل 1.67 مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو 1.4 مليون برميل يوميا قبل عام، ومقارنة مع 1.94 مليون برميل يوميا في سبتمبر.
وزادت الواردات من روسيا، بما فيها النفط المورد عبر خطوط أنابيب، بنسبة 1.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 6.6 مليون طن الشهر الماضي، وهو ما يعادل 1.56 مليون برميل يوميا.
ويأتي ذلك بالمقارنة مع 1.49 مليون برميل يوميا في سبتمبر.
وجاء نمو الإمدادات الروسية، خاصة الإمدادات من مزيج إسبو الرئيسي، في أعقاب إصدار الصين حصص استيراد جديدة في أغسطس وأكتوبر، مما سمح لشركات مستقلة بزيادة مشترياتها من واحد من الخامات المفضلة لديها.
ومع ذلك، انخفض إجمالي واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في ظل تقييد كبير تفرضه بكين على واردات شركات التكرير المستقلة.
وانخفضت الإمدادات من البرازيل بنسبة 53.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت الإمدادات من الولايات المتحدة 91.8%.
وأفادت رويترز بأن واردات الصين من النفط الإيراني تجاوزت نصف مليون برميل يوميا في المتوسط بين أغسطس وأكتوبر، إذ يرى مشترون أن الحصول على الخام بأسعار منخفضة يطغى على أي مخاطر تتعلق بخرق العقوبات الأميركية.