وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا.
وبموجب الموافقة يصرف صندوق النقد 347 مليون دولار لمصر على الفور.
صندوق النقد يتوقع أن يشجع الاتفاق على إتاحة تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار لمصر
توقع صندوق النقد في بيان، أن يشجع الاتفاق على إتاحة تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والاقليميين.
وبحسب الصندوق، تشتمل تلك التمويلات على موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وقال مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، إن هناك حاجة إلى حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من الاختلالات التي تسببت فيها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات.
وأكدت على أن التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية ومنع ظهور الاختلالات مجددا، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجياً.
وفي نهاية أكتوبر الماضي توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا هولر، إن قيمة البرنامج التمويلي 3 مليارات دولار لمدة تقترب من أربعة سنوات (46 شهرا).
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب التوصل للاتفاق، إن إجمالي قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر يبلغ 9 مليارات دولار.
يتضمن التمويل 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 5 مليارات من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى.
وقبل أيام، قال محمد معيط وزير المالية، إنه يأمل حصول مصر على أول شريحة من صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري.
وفي وقتٍ سابق، قال أحكد كجوك، نائب وزير المالية، إن مصر ستحصل على 1.6 مليار دولار من شركاء التنمية قبل نهاية شهر يونيو القادم ضمن حزمة التمويلات المبرمة مع الصندوق.
وفقًا لكجوك ستحصل مصر على تلك التمويلات من 3 مؤسسات تمويل دولية، حيث ستحصل على مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للبنية التحتية، وأكثر من 200 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، فيما ستأتي باقي الحزمة التمويلية من طرح سندات وصكوك في الأسواق الدولية.
