من المقرر أن يجتمع مسؤولون من البنك المركزي التركي مع مقرضين تجاريين يوم الأحد وسط تقلبات السوق الناجمة عن اعتقال أحد السياسيين المعارضين الرئيسيين، حسبما قال أشخاص مطلعون بشكل مباشر على الأمر.
سيناقش المسؤولون التنسيق المحتمل مع البنوك، وسيقيّمون عمليات البيع الأخيرة في الأسواق التركية، وفقًا لما ذكرته المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لسرية الاجتماع.
رفض البنك المركزي التعليق.
يُمثل الاجتماع، المقرر عقده بعد ظهر يوم الأحد بالتوقيت المحلي، أحد أول الاجتماعات رفيعة المستوى بين البنوك المُقرضة في البلاد والسلطة النقدية منذ احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الأسبوع الماضي، مما أثار توترات في الأسواق.
وفي أعقاب ذلك، سجلت الليرة والأسهم والديون التركية بعضًا من أكبر الانخفاضات في العالم، حيث قيّم المستثمرون مخاطر التراجع المحتمل في السياسات الاقتصادية التركية.
التقى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بالبنوك يوم الجمعة، وأبلغهم أن صانعي السياسات سيستخدمون جميع الأدوات المتاحة لهم للتخفيف مما وصفه بتقلبات “مؤقتة” في الأسواق.
سُجن إمام أوغلو، الذي يُعتبر أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأحد بتهم فساد.
وعزز البنك المركزي بالفعل آلياته الدفاعية لليرة خلال الأسبوع الماضي لضمان استمرار تشديد الأوضاع المالية. فقد رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 46%، مما رفع متوسط تكلفة التمويل للمقرضين التجاريين. كما علّق الإقراض عند سعر الفائدة المرجعي الأدنى البالغ 42.5% لفترة غير محددة.
أعلن البنك المركزي أيضًا أنه سيُجري مزادًا لسندات سيولة لأجل 91 يومًا، وهو أول إجراء من نوعه منذ ما يقرب من عقدين، بهدف امتصاص فائض الليرة.
وعقب هذه الخطوات، ارتفع سعر الليرة المرجعي لليلة واحدة، وهو مقياس لتكلفة التمويل لليلة واحدة، بأكثر من ثلاث نقاط مئوية ليصل إلى 45.7%.
