قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، تم تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل

وأضاف : بما يُسهم فى تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة عن المواطنين بقدر الإمكان، التى أعقبت الحرب فى أوروبا

ولفت إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار 300 جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، تُضاف إلى الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالجهاز الإداري للدولة «الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين علي الصناديق والحسابات الخاصة

وكذلك إقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه؛ وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أوضح الوزير، أن التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعددهم 4.6 مليون موظف، تبلغ 16.4 مليار جنيه،

ويستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية بهذه العلاوة والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، كما يستفيد من هذه المنحة نحو 250 ألف من العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتكلفة سنوية 900 مليون جنيه.

أشار الوزير، أن إقرار 300جنيه علاوة استثنائية للعاملين والموظفين بالدولة يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بقيمة 300 جنيه

وأوضح أن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25٪ من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه؛ بما يعني أن الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهريًا، معفى من الضرائب.

أضاف الوزير، أنه سيتم صرف تعويض مالي حتى 30 يونيه المقبل، لدعم العاملين بشركات القطاع الخاص المتعثرة بسبب تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وغير القادرة على تحمل أجور العمالة بشرط عدم الاستغناء عنها، وذلك من الأرصدة المتاحة بصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة وفقًا للمعايير والإجراءات القانونية المقررة.

قال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 3.3 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ ١٠,٥ مليون أسرة بشرائح تتراوح بين 100 و300جنيه حتى 30 يونيه المقبل، بتكلفة إجمالية سنوية 8.5مليار جنيه، حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذه الحزمة فى مارس 2022،

كما تتحمل 1.9 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيه المقبل أيضًا بتكلفة إجمالية سنوية 3.8 مليار جنيه؛ حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذا القرار فى 31 ديسمبر 2022.