سجلت الصين أبطأ نمو اقتصادي لها منذ تفشي كورونا، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 0.4%، بسبب القيود الصحية التي تم فرضها لمكافحة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى أزمة العقارات التي عرقلت النشاط بشدة.
وكان هذا الانخفاض متوقعًا، لكنه أدنى بكثير من توقعات المحللين، التي كانت أكثر اعتدالًا بنسبة 1.6%.

سجل إجمالي الناتج المحلي للصين نموًا نسبته 4.8% على أساس سنوي في الربع الأول من 2022، وكانت البلاد قد سجلت نموًا نسبته 8.1% في إجمالي الناتج المحلي لعام 2021 بأكمله، بحسب فوربس.

وقد اتبعت الدولة سياسة صفر كوفيد-19 منذ 2020، وفي الربيع، أغلقت العاصمة الاقتصادية شنغهاي لمدة شهرين مع أسوأ تفشٍ في البلاد منذ عامين.
كما طرحت فكرة فرض حجر مماثل لفترة محددة في مايو/أيار في العاصمة بكين.
وشكلت هذه الإجراءات ضربة قاسية للاقتصاد، فقد أجبرت عددًا كبيرًا من الشركات والمصانع والشركات على وقف عملياتها، كما شكلت ضغطًا على سلاسل التوريد.

سجلت مبيعات التجزئة، وهي المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر، ارتفاعًا كبيرًا بلغت نسبته 3.1% على مدى عام في يونيو/حزيران، وذلك بعد الشهر الثالث من تراجع بلغ في مايو/أيار 6.7%.

ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 3.9% على أساس سنوي الشهر الماضي، بعد انتعاش غير متوقع بنسبة 0.7% في مايو/ أيار.

بلغ معدل البطالة 5.5% في يونيو/ حزيران مقابل 5.9% قبل شهر.

سجل معدل البطالة الذي يشمل سكان المدن وترصده السلطات الصينية بدقة، مستوى قياسيًا عند 6.2% في فبراير/شباط 2020، وكان ذلك في ذروة انتشار كوفيد-19، ثم تراجع.

ارتفع حجم التجارة الخارجية للبضائع في الصين في النصف الأول من 2022، بنسبة 9.4% على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 19.8 تريليون يوان (نحو 2.94 تريليون دولار).

قال المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فنغ، إنه إلى جانب مخاطر انتشار كوفيد-19، وسلاسل التوريد العالمية غير المستقرة، والأوضاع الدولية المعقدة، تواجه الكيانات الصغيرة تحديات مثل ارتفاع أسعار الشحن البحري، وارتفاع أسعار المواد الخام، ونقص العمالة.

المصدر: Forbes