قال هشام يسري، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن عدد الشركات المسجلة لدى الإتحاد بلغت 30 ألف شركة في عدد من التخصصات المختلفة منها في مجال تشييد المباني والكباري والطرق، وتخصصات أخرى حسب تخصص كل شركة.

وأضاف يسري، في مداخلة هاتفية لبرنامج” اللي بني مصر”، المذاع على راديو مصر، أن العامين الماضيين شهدًا زيادة في عدد شركات المقاولات التي انضمت حديثا بما يقارب الـ 7 آلاف شركة، موضحا أن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المنشأ بقانون عام 1992، والذي ينص على أن تكون جميع الشركات التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية مقيدة وتعمل تحت مظلة الاتحاد.

وأكد أن الشركات المنضمة حديثا للاتحاد، تدخل لأول مرة في قطاع التشييد والبناء باعتباره المشغل الرئيسي لـ 98 صناعة أخري مثل الطوب والسيراميك ومواد البناء، موضحا أن هناك عددًا من الشروط التي وضعها الإتحاد للإنضمام الشركات الحديثة لتبدأ من الفئة السابعة ووصولًا إلي الفئة الأولى التي تمُكن الشركة من الدخول في مشروعات دون وضع حد أقصى لحجم المشروعات التي تنفذها، خاصة وأن هناك قواعد صارمة يتم اتباعها من قبل الشركات بحيث تقوم كل شركة حسب تصنيفها في العمل في المشروعات التي تتلاءم مع قدرتها المالية والفنية.

وأكد الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الشركات تحصل من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على بطاقة تصنيف يتم الحصول عليها، مثبت بها تخصص الشركة التي ترغب في القيام به، والمبالغ المالية التي تستطيع العمل في حدودها، مشيرا إلى أن شركات المقاولات التي ترغب في القيد الجديد، مطالبة بسداد 100 ألف جنيه كرأس مال للشركة، وتعيين مهندس ومحاسب وإداري ومحامي، واستخراج فيش جنائي، ويمكن لصاحب الشركة الحصول على البطاقة الخاصة به في فترة لا تتعدى الأسبوع.

وأكد أن تصنيف الشركات ونقلها من فئة إلى أخرى تكون حسب الأعمال التي نفذتها الشركة وعدد سنوات عملها بسوق التشييد وعدد المشروعات التي نفذتها، لافتا إلى الاتحاد قام بتيسير إجراءات الانتقال من فئة إلى أخرى بخلاف ما كان يحدث في الماضي؛ بعدما كانت الفترة تستغرق عامين للانتقال من فئة إلى أخري، ولكن أصبحت اليوم لاسيما في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحجم الأعمال المشروعات الكبرى التي تنفذ حاليًا،فأصبح الأنتقال في غضون 9 أشهر فقط..

وقال إن الاتحاد قام بتصنيف الشركات الراغبة في العمل في الدول العربية الشقيقة مثل ليبيا والعراق، وتم بالفعل إرسال عدد من الشركات الكبري إلي هذه الدول، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للاطلاع على المشروعات التي تحتاج للتنمية، مؤكدا أنه تم تصنيف حوالي 40 شركة مختلفة التخصصات سواء مبانٍ وطرق ومرافق وتم إرسالها لوزارة الإسكان للوقوف على حجم الطلب في هذه الدول.

وأكد أن هناك بعض المعوقات التي تواجه شركات المقاولات للدخول في الدول العربية، مطالبا ببعض التيسيرات والتسهيلات أمام تلك الشركات ولعل أبرزها طريقة تحويل المبالغ المالية التي تحتاج إليها لإتمام المشروعات، بالإضافة إلى توافر العمالة المدربة بتلك الدولة، فضلا عن وجود تغطية كاملة لشركات التأمين على العمالة، لافتا إلى أن الشركات تحتاج إلى منظومة يمكنها العمل بروح الفريق الواحد لحصول تلك الشركات على الحصة الأكبر من مشروعات إعادة الإعمار للدول الشقيقة.