حققت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نمواً بنسبة 27% خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنةً مع النصف الأول من 2020، وبزيادة نسبتها 6% عن الفترة ذاتها من عام 2019، أي في الفترة التي سبقت انتشار جائحة “كوفيد 19” حول العالم، وهو ما يثبت التعافي السريع للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة وعودتها إلى مسارها الإيجابي.

ووفقاً للبيانات الرسمية الأولية، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ما يقدر بنحو 900 مليار درهم (245 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2021.

وزادت الصادرات غير النفطية للدولة في الفترة ذاتها إلى 170 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 44% مقارنة مع النصف الأول من 2020، وبزيادة نسبتها 41% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات.

وارتفعت نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة لتبلغ نحو 19%، مقارنة بنحو 16.6% خلال النصف الأول من عام 2020، و14.2% خلال النصف الأول من 2019.

وأوضحت دراسة تحليلية لوزارة الاقتصاد عن البيانات الأولية لأنشطة التجارة الخارجية غير النفطية، أن صادرات الدولة من الذهب تجاوزت 70 مليار درهم بالنصف الأول من 2021، وحققت نمواً بنسبة 48% مقارنة بالنصف الأول من 2020.

وحققت بقية الصادرات غير النفطية، باستثناء الذهب، حجماً بلغ 98 مليار درهم، بنمو 42% عن النصف الأول من 2020، و20% عن الفترة نفسها من 2019، وتعد 87% من الصادرات غير النفطية للدولة وطنية المنشأ، و13% مصدرها المناطق الحرة والمستودعات الجمركية.

وجاءت سلع الذهب والحلي والمجوهرات والألمنيوم واللدائن البلاستيكية والنحاس ومصنوعاته والحديد والصلب ومصنوعاته باعتبارها أهم 5 صادرات غير نفطية للدولة، حيث شهدت قيمتها الإجمالية نمواً بنسبة 50% في النصف الأول من عام 2021، مقارنة مع النصف الأول من 2020، وبنسبة 47.4% مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.

وشهدت أنشطة إعادة التصدير التي وصل إجماليها إلى 238 مليار درهم في النصف الأول من 2021 تحقيق نمو بنسبة 22% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، علماً أن 46% من أنشطة إعادة التصدير في الدولة تتم من السوق المحلية و54% من المناطق الحرة.

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات

وتجاوز حجم الواردات خلال الفترة نفسها 482 مليار درهم، بنمو 24% مقارنة مع النصف الأول من 2020، و3% مقارنة مع النصف الأول من 2019، علماً أن 66% من تلك الواردات تتجه للسوق المحلية و34% إلى المناطق الحرة والمستودعات الجمركية.

وبينت الدراسة الصادرة عن وزارة الاقتصاد أنه بالنسبة إلى إجمالي التجارة غير النفطية للدولة، فإن 65% منها تتم مع السوق المحلية، فيما تستحوذ المناطق الحرة والمستودعات الجمركية على نسبة الـ 35% المتبقية، كما أظهرت الدراسة أن 46% من هذه التجارة يتم نقلها جواً، و35% بحراً، و20% براً.

وبالنسبة للشركاء التجاريين للدولة، فقد شهدت التجارة غير النفطية للدولة مع أهم 5 دول نمواً في النصف الأول من 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، وهذه الدول هي الصين والمملكة العربية السعودية والعراق وتركيا وإيطاليا.

أما أهم 5 وجهات زادت الصادرات الوطنية غير النفطية إليها خلال فترة المقارنة نفسها، فشملت كلاً من الهند والمملكة العربية السعودية وهونغ كونغ والكويت والصين، فيما شملت الدول التي زادت عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات إليها كلاً من المملكة العربية السعودية والعراق ومصر.