قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس السبت 2 أكتوبر إن مسؤولين أميركيين حاولوا مناقشة استئناف المحادثات النووية الشهر الماضي لكنه أصر على ضرورة أن تفرج واشنطن أولا عن عشرة مليارات دولار من أموال طهران المجمدة كعلامة على حسن النية.
ورفضت إيران إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة وتوقفت المحادثات غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي في يونيو.
وقال وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة استعانت بوسطاء في الأمم المتحدة الشهر الماضي في محاولة لإجراء اتصالات.
ولم تتمكن إيران من الحصول على عشرات المليارات من الدولارات من أصولها في البنوك الأجنبية خاصة من صادرات النفط والغاز بسبب العقوبات الأميركية على قطاعي البنوك والطاقة.
وقال الوزير الإيراني إن “الأميركيين حاولوا الاتصال بنا عبر قنوات مختلفة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأبلغت الوسطاء إنه إذا كانت نوايا أميركا جادة، فهناك حاجة إلى مؤشر جاد … من خلال الإفراج عن 10 مليارات دولار على الأقل من الأموال المجمدة”.
وقال أمير عبد اللهيان في المقابلة التلفزيونية “إنهم ليسوا مستعدين للإفراج عن 10 مليارات دولار تخص الشعب الإيراني حتى نستطيع أن نقول إن الأميركيين وضعوا في اعتبارهم مصالح الشعب الإيراني مرة واحدة خلال العقود العديدة الماضية”
ويقول خبراء ماليون إن الأميركيين الأغنى ربما يتهربون من ضرائب الدخل تصل إلى 163 مليار دولار سنويًا، وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، والأغلب يفعلون ذلك بشكل قانوني.
وعلى الرغم من زيادة الضرائب الأميركية مع زيادة الدخل، إلا أن أصحاب الثراء الفاحش غالبًا ما يلجأون إلى قانون الضرائب لتقليل المبلغ المستحق عليهم.
ووجد تقرير لـ ProPublica أن بعض المليارديرات، مثل مؤسس أمازون جيف بيزوس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، يدفعون ضرائب قليلة أو معدومة مقارنة بثروتهم.
