وشهد قطاع العقارات الذي يساهم مع البناء في حوالى ربع إجمالي الناتج الداخلي الصيني “أسوأ تراجع في تاريخه” العام الماضي، بحسب شركة الاستشارات الاقتصادية التي تتخذ من بكين مقرا Gavekal-Dragonomics.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي (PMI) إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 48.8 نقطة في مايو، حسبما أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء الأسبوع الماضي، بانخفاض من 49.2 في أبريل، وأقل من 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

استوردت الصين 10.64 مليون طن من الغاز الطبيعي في مايو، بارتفاع 17.3 بالمئة من 9.07 مليون طن قبل عام ويمثل أعلى مستوى شهري منذ يناير 2022.

في الأثناء، تراجعت إجمالي الواردات بنسبة 4.5 بالمئة في مايو، وهو تراجع أصغر من الانكماش المسجل في أبريل والبالغ 7.9 بالمئة، لكنه أفضل من التقديرات التي تحدثت عن 8.0 بالمئة.

كما تراجعت صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم 7.5 بالمئة على أساس سنوي في مايو، مسجلة أكبر انخفاض منذ يناير، وبعدما حققت نموا نسبته 8.5 بالمئة في أبريل.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 بالمئة في الربع الأول من العام. لكن هذا التعافي فقد بعض زخمه إذ يؤثر قطاع العقارات المثقل بالديون على الاقتصاد ويثبط بثقة المستهلكين فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي