أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء الماضي أن الشركات الصناعية الكبرى في الصين نمت بشكل مطرد من حيث الإيرادات في عام 2022، لكن أرباحها تراجعت بسبب عوامل معينة فاقت التوقعات والقاعدة العالية للمقارنة.

قالت الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية إن الإيرادات المجمعة للشركات الصناعية التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية الرئيسية لها 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 2.96 مليون دولار ) ارتفعت بنسبة 5.9 % على أساس سنوي في عام 2022.

وكشفت بيانات الهيئة أن إجمالي أرباح هذه الشركات بلغ 8.4 تريليون يوان في هذه الفترة، بانخفاض 4 %  عن العام الأسبق.

بدوره، سلط تشو هونغ، كبير الإحصائيين في الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، الضوء على التحسن في هيكل أرباح روابط المنبع والمصب في الصناعة في عام 2022، على الرغم من انكماش الأرباح.

وقال تشو إنه في حالة استبعاد الانخفاضات الحادة في عدد قليل من الصناعات، مثل معالجة الصلب والنفط، فسيرتفع معدل نمو الأرباح الإجمالي في عام 2022 إلى 5.6 %.

شهد ما مجموعه 21 من بين 41 قطاعا رئيسيا نموا في الأرباح خلال الفترة من 20 يناير إلى نوفمبر من العام الماضي.

وشهد قطاع استغلال النفط والغاز قفزة في الأرباح بمقدار 1.1 مرة في العام المنصرم مقارنة بالعام الأسبق، في حين سجلت قطاعات إنتاج وإمداد الطاقة الكهربائية والحرارية، وتعدين وغسيل الفحم زيادة في الأرباح بنسبة 86.3% و44.3 % على التوالي.

أردف تشو أن قطاعات تصنيع المعدات والسلع الاستهلاكية الأساسية كانت بمثابة نقاط مضيئة للصناعة الصينية خلال هذه الفترة.

وأظهرت البيانات أنه مع التعافي المطرد، ارتفعت الأرباح المجمعة لقطاع تصنيع المعدات بنسبة 1.7% على أساس سنوي، حيث ساهم القطاع بأكثر من ثلث إجمالي الأرباح الصناعية للبلاد في عام 2022، مما وفر قوة دفع قوية للصناعة بشكل عام.

من ناحية أخرى، سجلت أرباح شركات السلع الاستهلاكية الأساسية أيضا توسعا مطردا، حيث حفزت السياسات الداعمة للنمو طلب السوق، وفقا لما ذكره تشو.

وبفضل حمى السوق، سجل منتجو المشروبات والشاي والتبغ نموا سريعا في الأرباح في عام 2022.

وعلى الرغم من انخفاض الأرباح بشكل عام في عام 2022، أظهرت الدلائل أن الشركات الصناعية الصينية كانت على المسار الصحيح لاستعادة أرباحها، حيث استمرت البلاد في الخروج من ظل وباء كوفيد-19.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء الماضي أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصيني تعافى إلى منطقة التوسع في يناير 2023، بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانكماش، كما سجلت مؤشرات فرعية رئيسية أخرى ارتفاعات.

ومع ذلك، حذر تشو من أن التحديات لا تزال قائمة، بما في ذلك التكاليف المرتفعة نسبيا للشركات وعوامل عدم اليقين في البيئات المحلية والخارجية.

بالنظر إلى المرحلة التالية، حث تشو على بذل جهود لتحسين تنسيق الاستجابة للوباء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز ثقة السوق، وتوسيع الطلب المحلي الفعال بشكل استباقي، وتعزيز أساس استرداد الأرباح للشركات الصناعية، من أجل الدفع باتجاه تحقيق الارتفاع الشامل في الاقتصاد الصناعي في عام 2023.