اختتم خبراء صندوق النقد الدولي، بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع الإمارات، حيث أوضح الخبراء أن الاقتصاد يشهد نموا قويا على المدى القريب بفضل تعافي النشاط المحلي.
وذكر الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط يدعم تحقيق فوائض كبيرة في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي في الإمارات، فيما من المتوقع تراجع الضغوط التضخمية تدريجيا.
وأوصى الصندوق بمواصلة الإمارات سياسة المالية العامة الحذرة على أن تبقى تدابير دعم تكلفة المعيشة المؤقتة موجهة بدقة إلى الفئات الأكثر احتياجا.
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة الإصلاحات في إطار استراتيجية الإمارات 2050 مع ضمان الموازنة بين تحقيق التحول المرجو في قطاع الطاقة والحفاظ على قوة الآفاق الاقتصادية.
“موديز” تتوقع نمو اقتصاد الإمارات بـ 7 % العام الجاري
كانت وكالة موديز قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات ما بين 6% و7% خلال في 2022، مما يدعم جودة الائتمان لشركات العقارات الإماراتية المصنفة.
ورجحت موديز أن يتم دعم جودة الائتمان للشركات العقارية من خلال الانتعاش الاقتصادي القوي وسط ارتفاع أسعار النفط وانتعاش قطاع الخدمات.
وحذرت موديز من بعض العوامل التي قد تؤثر على هذه التوقعات، منها موجات أكثر خطورة لفيروس كورونا، وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بجانب المخاوف من الركود في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتوقعت الوكالة العالمية أن ينمو قطاع الهيدروكربونات، بنسبة تتراوح بين 11 و12 بالمئة، مع عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل وباء كورونا، تماشيا مع اتفاقية “أوبك+”.
وأضافت أن الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات من المتوقع أن ينمو بين 4 و5 بالمئة في العام الجاري، بدعم من الانتعاشة في قطاعات السياحة والنقل والتجارة.
