تم تداول سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات لأول مرة في خمس جلسات يوم الخميس ، في حين بلغ فارق العائد بين سندات 10 و 20 عامًا أوسع نطاق في سبع سنوات.

ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 20 عامًا إلى 1.070٪ ، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2015. وانخفض عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 0.245٪ ، في أول تداول له منذ 5 أكتوبر.

اتسعت الفجوة بين العوائد على الفترتين إلى 81.1 نقطة أساس ، وهي الأكبر منذ مايو 2015.

أبقى بنك اليابان بقوة على عائد 10 سنوات أقل من 0.25٪ ، وهو الحد الأعلى للسقف ، حيث يحتفظ بسياسة سعر منخفض للغاية لدعم الاقتصاد ، بما يتعارض مع المد العالمي للتشديد لاحتواء التضخم.

لم يتم تداول سندات العشر سنوات لأربع جلسات متتالية ، وهي أول مناسبة من نوعها منذ أن أصبحت السندات ذات العشر سنوات الصادرة حديثًا هي المعيار في عام 1999.

كانت عوائد السندات ذات التسع سنوات المستحقة في سبتمبر 2031 ، والتي تقع خارج هدف بنك اليابان للتحكم في حركة العائد ، في آخر مرة عند 0.284٪ ، مما يشير إلى احتمالية الصعود لعائدات 10 سنوات القياسية.

انخفض عائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا 0.5 نقطة أساس إلى 1.470٪ ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين في الجلسة السابقة ، عندما أجرت الحكومة مزادًا للأوراق النقدية ذات الاستحقاق نفسه.

وقال أتارو أوكومورا المحلل الاستراتيجي في SMBC نيكو سيكيوريتيز “نتيجة المزاد كانت ضعيفة”. “وربما أدى ذلك إلى رفع الطلب على الأوراق النقدية في السوق الثانوية من شركات التأمين على الحياة.”

انخفض عائد السندات الحكومية لأجل 40 عامًا نقطة أساس واحدة إلى 1.690٪.

لم يتم تداول سندات JGB لمدة عامين وبقي العائد عند -0.060٪ ، بينما ارتفع عائد الخمس سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 0.065٪.

المصدر: رويترز