الحكومة تقرر إعفاء السندات المطروحة في الخارج من الضرائب والرسوم

"مدبولي" يمنح المحافظين سلطة تقديرية  لتعطيل الدراسة كُل في محافظته

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قرار بقانون ينص على إعفاء السندات المطروحة في الخارج من الضرائب والرسوم .

وقال مجلس الوزراء في البيان إن مشروع القانون ينص على إنه “استثناء من أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفى عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة مصر وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها”.

ويأتي قرار  إعفاء السندات المطروحة في الخارج من الضرائب والرسوم مع بدء توسع مصر في إصدار السندات الخضراء.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء منح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المحافظين سلطة تقديرية  لتعطيل الدراسة كُل في محافظته، وذلك وفقا للظروف على أرض الواقع، وبما يُسهم في التخفيف من وطأة سقوط الأمطار الغزيرة على تلك المحافظات، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة أمام الأجهزة المحلية في التعامل الفوريّ مع الموقف أو أية مستجدات تتعلق به.

مدبولي:  إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل بعد الإنتقال للعاصمة الإدارية

وتابع مدبولي مستجدات الموقف الحالي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات الجارية تمهيداً للانتقال إليها، مؤكداً على ضرورة الاسراع في تنفيذ كافة الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية الجديدة، مشدداً على أن هذا الملف يُعد السمة الأساسية المميزة لموضوع الانتقال، حيث سيتم أداء الأعمال والمراسلات بين الأجهزة الحكومية إلكترونياً.

وجدد التأكيد على أنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل، وأن الأعداد القليلة التي ستظل في القاهرة سيتم توفير أماكن بديلة لها تكون أصغر حجماً، ولن يتم السماح باستمرار أي من العاملين في تلك المقرات الرئيسية التي سيتم إخلاؤها.

وفيما يخص استعدادات المحال التجارية لموسم تخفيضات ما يُعرف بـ “البلاك فرايداي”، وما هو متوقع أن تشهده من تزاحم، فقد أكد رئيس الوزراء على ضرورة التطبيق الصارم لكافة الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المولات والمحال التجارية، مشدداً على أنه سيتم إغلاق أي محال تخالف تلك الإجراءات لمدة 3 أيام.