بلغت قيمة القروض الممولة، التي قدمها بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، نحو 6.73 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي استفاد منها 97848 مقترضًا ومستفيدًا من الأفراد والمنشآت.
وشكلت قروض التمويل الحر النسبة الأعلى من إجمالي القروض بـ50% ونحو 48991 قرضا، يليها تمويل الأفراد بـ47311 في المرتبة الثانية، ثم تمويل الأعمال بـ1472 قرضًا وتمويل النقل بـ74 قرضًا.
وجاءت الرياض الأعلى في عدد القروض الممنوحة بنحو 19 ألف قرض، تليها جدة بنحو 7 آلاف قرض، ثم مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وخميس مشيط لكل منها 6 آلاف، تليها تبوك والإحساء وبريدة بـ4 آلاف لكل منها، فيما توزعت بقية القروض على مدن ومحافظات المملكة، وفقا لما ذكرته صحيفة الاقتصادية.
وأفاد مرسوم ملكي، صدر في مايو الماضي، بتعديل نظام إيرادات السعودية ليمنح صندوق التنمية الوطني – أو من يفوضه – صلاحية الإعفاء من الدين، أو تقسيطه على العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة له وفقا لضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق.
ويشرف صندوق التنمية الوطني على صناديق “التنمية العقارية” و”السعودي للتنمية” و “التنمية الصناعية” و”التنمية الزراعية” و”تنمية الموارد البشرية” و”التنمية السياحي” و”التنمية الثقافي”.
كما يشرف أيضا على الصندوق المتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، إضافة إلى بنك التنمية الاجتماعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي مارس 2022، أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، استراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، التي تهدف أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
العربية:
