في إطار الدولة المصرية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة القطاع البيئى من خلال وزارة البيئة تواصلت جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 8 سنوات، شريطة الا يقتصر على الحد من التلوث فقط،

ولكن بهدف صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام يحفظ حق الأجيال القادمة، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول األخضر، وفي هذا الشأن، فقد عملت الوزارة خلال الفترة الماضية من خلال ثالثة محاور رئيسية، وهي، الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية،

ذلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، وهو الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة.. وفيما يلى انفوجراف يوضح بعض الارقام حول الاستثمار في الحد من تلوث البيئة