يعد مشرعون فرنسيون مشروع قانون لدعم القوة الشرائية للأسر عن طريق زيادة بعض أشكال المساعدة الحكومية بنسبة 4% بتكلفة ثمانية مليارات يورو (8.44 مليار دولار) من يوليو إلى أبريل من العام المقبل.
ووفقا لتقرير صادر اليوم، فإن الزيادات المخططة ستنطبق على إعانات الرعاية للأسر والعاطلين عن العمل والمعاقين بالإضافة إلى مدفوعات المعاشات اعتبارا من يوليو تموز.
وتوقع البنك المركزي الفرنسي هذا الشهر أن يبلغ متوسط التضخم الفرنسي 5.6 % هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.4 % في 2023.
