أظهر  مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر التابع لمجموعة  ستاندرد آند بورز جلوبال ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر إبريل الماضي ليبلغ نحو 46.9  في مقابل 46.5 نقطة خلال شهر مارس الماضي .

وأشار التقرير الى استمرار ظروف الأعمال داخل الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر تحت ضغط التضخم ومشاكل الإمداد والتوترات الجيوسياسية في شهر أبريل

وأظهرت أحدث البيانات من استبيان مؤشر مدراء المشتريات مزيد من الانخفاض الملحوظ في نشاط أعمال القطاع الخاص، مدفوعًا بانخفاض حاد في طلب العملاء وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بما أدى إلى استمرار الشركات في تقليل نشاطها الشرائي مع خفض أعداد العمالة بأسرع معدل في فترة عام واحد بالضبط.

وكذلك استمرار ضعف ثقة الشركات مرة أخرى، حيث توقعت الشركات استمرار شدة ضغوط الأسعار، لكن مستوى الثقة تحسن عن مستوى شهر مارس الأدنى في تاريخ الدراسة.

فيما أدى انخفاض ضغوط الطلب إلى توفر بعض الفائض من القدرة الاستيعابية لدى العديد من الشركات في شهر أبريل، ويتضح ذلك من الانخفاض المتواضع في الأعمال غير المنجزة، بما أدى إلى قيام بعض الشركات بالإعلان عن بترك الوظائف الشاغرة كما هي، مما أدى إلى انخفاض في مستويات التوظيف كان هو الأسرع في فترة عام بالضبط.

على الرغم من تسارع تكاليف الأعمال، ارتفعت أسعار البيع في الشركات المصرية بشكل طفيف فقط خلال شهر إبريل ، إلا أن تلك الزيادة تعد هي الأضعف منذ شهر يوليو 2021 ، حيث اتجهت الشركات لتحمل جزء من أعباء التكلفة بدلاً من تحميلها على المستهلكين.

كما انخفض النشاط التجاري غير المنتج للنفط بشكل حاد في شهر أبريل، في حين أنه كان التراجع جزئيا ً منذ شهر مارس، إلا أنه سجل ثاني أسرع معدلاته في أقل بقليل من عامين، حيث أفادت شركات كثيرة بوجود انخفاض نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأرجع التقرير سبب ارتفاع ضغوط تكلفة  الإنتاج إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن العديد من أعضاء اللجنة علقوا أيضا ًعلى تخفيض قيمة الجنيه المصري مؤخرًا، فعلى الرغم من التراجع الهامشي بمعدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، إلا أنه كان قويا ً وظل أعلى من المتوسط المسجل خلال عام2021.