أعلن صندوق النقد الدولي يوم السبت أن مجلس إدارته سيناقش اتفاقية الأرجنتين البالغة 45 مليار دولار يوم الجمعة ، وهي الخطوة الأخيرة للموافقة بعد عامين من المفاوضات.

إذا تمت الموافقة عليه ، فسيكون برنامج صندوق النقد الثاني والعشرين للأرجنتين وأحدث فصل في علاقة البلاد المضطربة مع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.

ستعيد الاتفاقية المعلقة تمويل المدفوعات المستحقة من خطة إنقاذ قياسية من صندوق النقد الدولي مُنحت للحكومة السابقة في عام 2018 والتي فشلت في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

أقر الكونجرس الأرجنتيني قانونًا هذا الأسبوع وافق على تمويل صندوق النقد الدولى للصفقة الجديدة ، لكن لم يوافق على السياسات الاقتصادية التي يقوم عليها البرنامج.

وكشفت الاتفاقية كذلك عن انقسام داخل الائتلاف الحاكم بقيادة الرئيس ألبرتو فرنانديز ، حيث صوّت العديد من المشرعين في الجناح اليساري المتطرف للكتلة ضد الاتفاق.

ومع ذلك ، أشاد صندوق النقد الدولى بمرور التصويت في الكونجرس.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولى جيري رايس في بيان إن موافقة الكونجرس “إشارة مهمة إلى أن الأرجنتين ملتزمة بسياسات من شأنها تشجيع نمو أكثر استدامة وشمولية”.

اختارت الحكومة أيضًا تجميع دفعتين مستحقتين لصندوق النقد الدولي يومي الاثنين والثلاثاء بإجمالي حوالي 2.8 مليار دولار في دفعة واحدة مستحقة في 31 مارس ، وفقًا لبيان صندوق النقد الدولي.

قال صندوق النقد الدولى إن مثل هذا التغيير يتوافق مع قواعده ولن تدخل الأرجنتين في “متأخرات” أو تخلف عن السداد نتيجة لذلك.

بناءً على موافقة مجلس الإدارة ، ستتلقى الأرجنتين قريبًا حوالي 9.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لتغطية المدفوعات من برنامج سابق وتعزيز احتياطيات البنك المركزي.

أما بقية المدفوعات ، التي يبلغ مجموعها 45 مليار دولار ، فهي مشروطة بتلبية الحكومة لأهداف مالية ونقدية معينة في المراجعات الفصلية.

المصدر: رويترز