ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال عام 2021 بمعدل 6.4% وبنحو 1.9 مليار دولار لتسجل نحو 31.5 مليار دولار ، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2020.
كما أظهرت البيانات الأولية ارتفاع التحويلات خلال شهر ديسمبر 2021 بمعدل 3.4%على أساس سنوى لتسجل نحو 2.64 مليار دولار ،مقابل نحو 2.55 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020 .
كما ارتفاعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 11 شهرا من عام 2021 بنسبة 6.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وقال الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي فى بيان سابق ، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/ نوفمبر 2021 ارتفعت إلى نحو 28.9 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
كما أظهرت البيانات الأولية للبنك تراجع التحويلات خلال شهر نوفمبر 2021 بمعدل 3.9% على أساس سنوي لتسجل نحو 2.5 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2020).
بينما سجلت التحويلات في نوفمبر ارتفاعاً بمقارنتها بالشهر السابق مباشرة (أكتوبر 2021) بمعدل 8.7%، وفقا لبيانات البنك المركزي.
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 1.5% على أساس سنوي لتسجل 8.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي 2022/2021، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري في بيان له أمس الثلاثاء. ويأتي هذا بالرغم من تراجع التحويلات في سبتمبر بنسبة 3% على أساس سنوي لتسجل 2.6 مليار دولار.
وفي أغسطس، قفزت التحويلات بنسبة 11.6% على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار دولار.
التدفقات تواصل مسارها التصاعدي: تأتي الزيادة بنسبة 1.5% في الربع الأول بعد الارتفاع الكبير في التحويلات في الربع الأخير من العام المالي 2021/2020، حينما قفزت التدفقات بنسبة 30% تقريبا على أساس سنوي إلى 8.1 مليار دولار.
الأرقام تتوافق مع التقديرات بوصول التحويلات إلى مستوى قياسي هذا العام، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط وتعافي الاقتصاد العالمي إلى زيادة التحويلات، وفقا لتقرير صادر مؤخرا عن البنك الدولي.
من المتوقع أن تزيد تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 13% تقريبا لتصل إلى 33 مليار دولار هذا العام، مما يجعل مصر واحدة من أكبر خمس وجهات للتحويلات من الخارج في العالم، واستمرارا في الاتجاه الذي تحدى الأزمة الوبائية وحقق ارتفاعات جديدة في العام المالي السابق. ولعبت التحويلات دورا حيويا خلال العامين الماضيين في تعويض التراجع الناجم عن فيروس كورونا في الاستثمار الأجنبي المباشر وعائدات السياحة.
