عقد اجتماع مجلس إدارة الإتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الإستهلاكي بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الإدارة التنفيذية والمستشار القانوني للإتحاد، وهو الإجتماع الثالث منذ التأسيس والاجتماع الاول فى مقر الإتحاد.
وتم مناقشة بعض القضايا الهامة والتى من أبرزها تسجيل شركات التمويل الإستهلاكى ومقدمى الخدمة فى نظام الفاتورة الإلكترونية ، وعرض الإصدار الأول للموقع الإلكتروني الخاص بالإتحاد ومناقشة مقترحات الأعضاء حول الموقع، وإعداد الموازنة التقديرية لعام 2022، إضافة الى مناقشة إعداد اللوائح والسياسات الخاصة بالإتحاد.
وانتهت المناقشات الى تفويض ممثلين عن المجلس لعقد إجتماع مع السادة القائمين على نشاط التمويل الإستهلاكي بالهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة عدة مواضيع متعلقة بنشاط التمويل الإستهلاكي، اضافة الى دعوة الجمعية العامة للإتحاد للإنعقاد يوم السبت 15 يناير من عام 2022.
وقال أشرف حشيش المدير التنفيذى للإتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الإستهلاكي، انه تم مناقشة العديد من المواضيع الخاصة بنشاط التمويل الإستهلاكي خلال الإجتماع.
واوضح اهتمام المجلس بسرعة إصدار الموقع الإلكتروني لكونه حلقة مهمة للتواصل بين الإتحاد والشركات العاملة في المجال اضافة الى دور الموقع فى التعريف والتوعية بنشاط التمويل الاستهلاكى، كما بين انه سيتم تخصيص جزء من الموازنة لتفعيل الدورات التدريبية لإعضاء الإتحاد للنهوض وتطوير أليات العمل في المجال.
وأضاف “انه جارى الإعداد للقاء بين ممثلى الإتحاد والسادة القائمين على النشاط بالهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة عدة مواضيع متعلقة بالنشاط وذلك ايمانا منا بدور الجهات الرقابية فى تنظيم السوق بما يصب في مصلحة الجميع”
ومن الجدير بالذكر انه قد تم تأسيس الإتحاد المصري للجهات العاملة في التمويل الإستهلاكي في النصف الثاني من عام 2021، حيث قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإستضافة أول إنتخابات للإتحاد والتي تم من خلالها تشكيل المجلس الحالى.
