مد تكليف رئيسا هيئة قناة السويس والعامة للرقابة المالية عاما لكل منهما

قالت الرئاسة المصرية الأحد 8 أغسطس إنه صدر قرار جمهوري بتكليف محمد عمران قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بداية من السابع من أغسطس.

وشغل عمران رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 2017 وحتى أمس السبت وكان قبلها رئيسا لمجلس إدارة بورصة مصر.

كما قالت الرئاسة المصرية الأحد 8 أغسطس إنه صدر قرار بمد خدمة أسامة ربيع كرئيس لهيئة قناة السويس وعضو منتدب بها لمدة عام بداية من 12 أغسطس الجاري.

وقناة السويس هي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي لمصر في وقت تكافح فيه لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين وهما مصدران آخران للعملة الصعبة.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفريعة للقناة تكلفت ثمانية مليارات دولار في 2015 بهدف مضاعفة حركة المرور اليومية وزيادة الإيرادات السنوية إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول عام 2023.

ومع إقرار القانون رقم 10 لسنة 2009، تم إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية ودخلت حيز العمل في 1 يوليو 2009. وحلت الهيئة طبقا لهذا القانون محل كل من :

الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (EISA)
الهيئة العامة لسوق المال (CMA)
الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA)
ومن ثم فهي المسئولة عن الإلزام بالاتى :

تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981
تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
تطبيق أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000
تطبيق أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001
تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995.
كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به في أية قوانين أو قرارات أخرى .
وكان الهدف من هذا الدمج وإنشاء الهيئة الجديدة جزءًا من سلسلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن في القطاع المالي غير المصرفي في مصر وقابليتها للتشغيل المشترك مع القطاع المصرفي. وجاء هذا التحرك على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي سلطت الضوء على الحاجة إلى الرقابة على كافة الانشطة المالية غير المصرفية وذلك لتحقيق النزاهة والشفافية في الأسواق المالية.

الهيئة هي أحد أعضاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) العاديين والتي تم الحصول عليها منذ فبراير 2009 في عهد الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف آخر رئيس للهيئة العامة لسوق المال. كذلك فإن كلاً من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من الجهات الأعضاء في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، لكنهم أعضاء تابعون.

يقع المقر الرئيسي للهيئة في القرية الذكية – مبنى 5أ – 84 ب – الكيلو 28، طريق مصر /الإسكندرية الصحراوي محافظة الجيزة.