أصدرت الوكالات المصرفية الأمريكية قائمة مهام بخططها لمعالجة الإشراف على صناعة العملات الرقمية للعام المقبل.

في جدول أعمال صدر أمس الثلاثاء؛ حدد الاحتياطي الفيدرالي والمنظمون الآخرون القضايا التي يخططون للتركيز عليها أثناء دراستهم للقواعد الخاصة بكيفية تفاعل البنوك مع العملات المشفَّرة.

ووفقاً لبيان مشترك؛ تشمل أولوياتهم تقييم الحيازة والقروض المدعومة بالعملات المشفَّرة، وإمكانية وضع معايير لرأس المال.

قال مكتب وحدة المراقب المالي للعملات وتأمين الإيداعات الفيدرالية في الاحتياطي الفيدرالي في البيان: “تخطط الوكالات على امتداد عام 2022 لتوفير قدر أكبر من الوضوح حول ما إذا كانت بعض الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفَّرة التي تجريها المؤسسات المصرفية يُسمح بها قانونياً”.

وفي حين لا يؤثر هذا الإعلان في أي لوائح حالية، إلا أنَّ المسؤولين قالوا، إنَّ الموضوعات التي يرغبون في توضيحها يمكن أن تُشكِّل كيفية تنظيم الوكالات في نهاية المطاف لطريقة استخدام البنوك للعملات المشفَّرة.

سباق العملات المشفرة
تتداخل “خريطة طريق أصول العملات المشفَّرة” مع الخطوات التي اتخذها مكتب الإشراف على العملات في عام 2020 لفتح الخدمات المصرفية أمام العملات الرقمية عندما كان براين بروكس مسؤولاً عن الوكالة، برغم أنَّ القائم بأعمال المراقب المالي مايكل هسو أوقف هذه الجهود مؤقتاً.

بعد الانتهاء مما سُمي بـ “سباق العملات المشفَّرة” لدراسة كيفية تعامل الوكالات مع العملات المشفَّرة؛ استقر المنظمون المصرفيون على عدة مجالات تحتاج إلى توضيح.

تتضمن هذه المشكلات كيف يجب على البنوك الحفاظ على أصول العملات المشفَّرة بالشكل الصحيح، وما يجب على الشركات فعله لمساعدة المستهلكين على إجراء المعاملات، وكيف ينبغي إصدار عملات مستقرة، وما معايير رأس المال والسيولة التي يجب أن تنطبق على حيازات البنوك من العملات المشفَّرة.

تنظيم إصدار العملات المستقرة
قد تصبح القواعد الجديدة مهمة بشكل خاص، إذ يفكر المسؤولون في طرق لتنظيم الرموز المميزة مثل أصول البنوك.

تريد مجموعة عمل الرئيس الأمريكي المعنية بالأسواق المالية من الكونغرس أن تتبنى تشريعاً يطالب بإصدار العملات المستقرة من البنوك الخاضعة للتنظيم فقط.

كما دعت مجموعة رؤساء الوكالات المشرفين الحكوميين لتقييم ما إذا كانت الرموز المميزة تشكل مخاطر على النظام المالي الأوسع.

ومع ذلك؛ ما يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الوكالات المصرفية الثلاث قادرة على الاتفاق على أي شيء في المدى القريب.

ما يزال مكتب الإشراف على العملات في انتظار تأكيد رئيس دائم لها، في حين لم تُعيِّن إدارة بايدن حتى الآن نائباً للرئيس لإدارة أعمال الإشراف التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، ما تزال مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية تحت إدارة جيلينا ماكويليامز، التي عيَّنتها إدارة ترمب.