قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن السيطرة على ارتفاعات التضخم مرتبطة بتعافي الاقتصاد بشكل كبير من تأثير جائحة كورونا حيث أشارت بدورها أنه في حال أرادت الولايات المتحدة خفض التضخم فإن الاستمرار في إحراز تقدم ضد الوباء هو أهم شيء يمكننا القيام به.

وأصبح التصدي لارتفاع الأسعار محور تركيز فريق بايدن الاقتصادي خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي زيادة بنسبة 6.2% في أكتوبر على أساس سنوي وهي أعلى وتيرة نمو منذ عام 1990 في ظل السياسة التوسعية المتساهلة من الفيدرالي والتي تشمل فوائد صفرية، فيما تعتقد GAM investment أن الحديث عن معدلات فائدة منخفضة على المدى البعيد أمر ثابت تمامًا من الناحية التاريخية.

وتتوقعت وزيرة الخزانة الأميركية أن تشهد أسعار السلع تراجعا مثل السيارات المستعملة والبنزين بحلول النصف الثاني من العام المقبل في حال تمت السيطرة على الوباء.

ويسعى مسؤولو البيت الأبيض لتخفيف ضغوط الأسعار من خلال استكشاف طرق لتخفيف بعض الاختناقات في سلاسل التوريد من نقص أشباه الموصلات إلى التأخير في الموانئ مما يؤدي إلى زيادة التكاليف.

وترى بدورها إدارة بايدن وجانت يلين أن الحزم التحفيزية والإنفاق الحكومي سيؤدي بدوره إلى خفض التضخم مع تمرير الحزب الديمقراطي حزمة البنية التحتية مؤخرا البالغة تريليون دولار.

يأتي ذلك في حين قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن تقرير الاقتصاد الأخير للبلاد أظهر استمرار انخفاض معدلات البطالة، فيما أسعار المستهلكين لا تزال مرتفعة للغاية، مؤكدا أنه يتم العمل على حل هذا الموضوع مع كبار تجار التجزئة.

أدى ارتفاع التضخم في أميركا إلى دعم أسعار الذهب للوصول عند أعلى مستوى في 5 أشهر كما دعم مؤشر الدولار للوصول لأعلى مستوى في 16 شهرا، لكن ماذا عن سوق السندات؟