يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الالكتروني أنه من المقرر طرح الأذون لأجل عام واحد يوم الاثنين المقبل 7 ديسمبر.
وقدر محمد معيط وزير المالية، إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بنحو 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر و10.4 مليار دولار في مايو الماضي.
ووصف وزير المالية، خلال مشاركته أمس بمؤتمر قمة مصر الاقتصادية،أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض حاليا بالإنجاز.
وأضاف أن العام الحالي شهد خفض الفائدة 400 نقطة وهو إنجاز غير مسبوق مقارنة بمستويات وصلت 17% قبل سنوات.
وكانت لجنة السياسات النقدية بـالبنك المركزي المصري، خفضت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس أو بما يعادل 0.5% ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.
ووافق مجلس الوزراء منتصف نوفمبر على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بقانون يقضي بإعفاء السندات، التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم .
وينص القرار على أنه “استثناء من أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفى عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها”.
