قدر محمد معيط وزير المالية، إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين بنحو 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر و10.4 مليار دولار في مايو الماضي.

وأشار معيط خلال مشاركته بمؤتمر قمة مصر الاقتصادية اليوم الأربعاء إلى إن مصر  ستتسلم شريحة جديدة قيمتها 1.6 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الحالي.

وأضاف وزير المالية  أن مصر ستتسلم شريحة أخرى بقيمة 1.6 مليار دولار نهاية العام المالي الحالي.

وطلبت مصر في مايو الماضي قرضا طارئا من صندوق النقد بقيمة 2.8 مليار دولار وقرضا آخر بقيمة 5.2 مليار دولار وافق عليه الصندوق في يونيو المنصرم.

وحصلت مصر على شريحة فورية من القرض بقيمة ملياري دولار.

وأشار معيط إلى إن أزمة كورونا كانت بمثابة “مطب هوائي” للاقتصاد المصري، لكنه “في حالة صحية جيدة قادرة على تحمل الصدمات”.

وأضاف معيط  أن الحكومة كانت تتطلع لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل 6% بنهاية العام المالي الماضي، لكن تداعيات كورونا هبطت بالنمو إلى 3.6%.

وتابع: “رغم  تراجع معدلات النمو أعلن صندوق النقد الدولي ان مصر كانت ثاني أفضل اقتصاد على مستوى العالم”.

واستكمل “متفائلين بالفترة المقبلة، تعرضنا لصدمة بعد أزمة كورونا واستطاعنا استيعابها وحاليا الأحتياطي النقدى تعافى وكذا استعاد الجنيه عافيته”.

وقال إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو وصفها صندوق النقد الدولي بثاني أفضل نمو في العالم.