كشف تقرير استعرضه مجلس الوزراء في الكويت، عن إجراءات ولوائح مستحدثة بشأن زيادة رسوم الخدمات الحكومية لدى 38 جهة حكومية، مقابل 29 جهة لم تتخذ أي إجراء في هذا الخصوص.

وحثَّ مجلس الوزراء الجهات الحكومية المكلفة بموجب قرار المجلس رقم 956 المنعقد بتاريخ 16 أغسطس الماضي، على سرعة ترتيب أوضاعها والتنسيق مع وزارة المالية حول ما تضمنه القرار من إجراءات بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.

وتصدرت قائمة الإجراءات المستعجلة من قبل مجلس الوزراء إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية ورفع قيمتها، وذلك وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، بحسب ما نقلته صحيفة “القبس” الكويتية.

وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية مواصلة الجهود واستكمال الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة عجز الموازنة.

سيخضع رفع الرسوم لرأي إدارة الفتوى والتشريع الذي أبدته سابقاً، ونصَّ على أن “تتولى الجهة التي فوضها القانون تحديد الرسم وزيادته على أن يكون ذلك على أساس التكلفة الفعلية للخدمة التي تؤديها الدولة أو الشخص العام، وذلك وفقاً لكل حالة على حدة، ووفقاً لأحكام القانون الذي فرض الرسوم”.

وقالت مصادر للصحيفة: “لم يتم تخفيض الاعتمادات المالية المخصصة للمشاركة في EXPO DUBAI 2020 لجميع الجهات المشاركة، نظراً لأهمية الحدث (مثل: وزارة الإعلام وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر)”.

قرر مجلس الوزراء الكويتي الموافقة على إقامة المعارض والأنشطة ذات الطابع التجاري المرخصة في المناطق الخارجية المفتوحة، وفق الاشتراطات الخاصة التي تحددها وزارة الصحة.

وقال الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن القرار ينفذ اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 17 أكتوبر 2021.

وكانت الكويت قد فرضت قيودا على تنظيم المعارض التجارية منذ مارس 2020، ضمن إجراءات السيطرة على تفشي جائحة كوفيد-19، بجانب مجموعة كبيرة من القيود التي شملت حظر السفر ومنع الفاعليات الاجتماعية وغلق المطاعم وحظر التجوال.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الاثنين الماضي ، عن تأكيد إصابة 42 حالة جديدة، وتسجيل 44 حالة شفاء، وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات التي أصيبت إلى 412 ألفا و121 إصابة.