تعتزم السعودية إنشاء حوالي خمس مناطق اقتصادية خاصة توفر حوافز لأصحاب رؤوس الأموال، للاستثمار في قطاعات من بينها التصنيع والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة السحابية.

وأطلقت السعودية الاثنين الماضي “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار”، التي تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 20 ضعفا لتصل إلى 103 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2030.

وذكر وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال لقاء مع صحافيين في الرياض أمس الأربعاء، أنّ مزيدا من التفاصيل عن المناطق ستعلن بعد الحصول على الموافقات النهائية خلال أشهر قليلة.

وأشار إلى أن المملكة تستهدف “إنشاء أربع إلى خمس مناطق اقتصادية خاصة ضمن مبادرات المسار الأول في استراتيجية الاستثمار”.

وستقدم هذه المناطق حزم حوافز متنوعة وتنافسية للمستثمرين، بحسب ما أوضحه الفالح.

تهدف الرياض من إنشاء هذه المناطق إلى “جلب الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة النمو الاقتصادي”، وفق ما جاء في ورقة عمل وزعتها الوزارة.

وقال مسؤولون مشاركون في اللقاء، إن السعودية تسعى إلى استقطاب مستثمرين في مجالات التصنيع والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة السحابية، إلى هذه المناطق.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.4 مليار دولار) سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) سنوياً بحلول عام 2030.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 5.5 مليار دولار العام الماضي، بحسب الأرقام الرسمية.

وقال الفالح إن المملكة تهدف إلى استعادة بعض رؤوس الأموال السعودية التي لم تجد فرصة في المملكة سابقا.

وأشار إلى أن “العالم اليوم يسبح في بحر من السيولة وملاك رؤوس الأموال يبحثون عن فرص”، مشددا على أن “المملكة بلد الفرص” الاستثمارية.