قال مكتب رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي امس الثلاثاء إن ثروة عائلته تأتي من شركة اتصالات خضعت للتدقيق في الماضي، وهي قانونية وذلك ردا على تسريب ضخم لوثائق مالية.

وكانت منظمة إخبارية لبنانية وهي درج واحدة من عدة وسائل إعلام دولية نشرت ما يسمى “أوراق باندورا” وهي مجموعة من الوثائق المسربة التي يزعم أنها تكشف عن معاملات خارجية تشمل شخصيات سياسية وتجارية عالمية.

وقالت المنظمة إن ميقاتي يمتلك شركة خارجية في بنما تسمى هيسفيل اشترى من خلالها عقارا في موناكو بقيمة سبعة ملايين يورو.

وقال ميقاتي اليوم إن ثروة عائلته خضعت للتدقيق عندما أدرجت شركته للاتصالات في بورصة لندن عام 2005 وعندما اندمجت مع MTN في جنوب أفريقيا في وقت لاحق.

وجاء في بيان لمكتب ميقاتي “تم التدقيق في مصدر ثروة عائلة ميقاتي بشكل جيد من قبل الهيئات والكيانات المعنية التي كانت تقود الطرح الأولي للاكتتاب العام، مما يثبت أن مصدر الثروة عينه موثق جيدا وقانوني وشرعي ومدقق، وأنه مستمد من الأنشطة العالمية للشركة العائلية التي سبقت دخول الرئيس نجيب ميقاتي إلى الحقل العام في لبنان”.

وقال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي الاثنين 27 سبتمبر إن خطة الإنعاش المالي التي ستضعها حكومته ستنطوي على توزيع عادل للخسائر التي تكبدها النظام المالي، وأن الحكومة لا تخطط لخصخصة أصول الدولة في الوقت الراهن.

وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية المحلية، قال ميقاتي أيضا إن الخطة ستحمي حقوق صغار المودعين.

وقال “التوجه حتما حماية صغار المودعين بين خمسين و70 ألف دولار، وهؤلاء سيأخذون أموالهم بالدولار حتما”.

وحال لبنان بين المودعين وودائعهم الدولارية إلى حد كبير لمدة تصل إلى عامين تقريبا، ليجبرهم على سحبها بالعملة المحلية بسعر صرف ينطوي على خفض للقيمة بنحو 80%.

وقال ميقاتي:”بنكون كثير محظوظين” إذا وضعنا الإطار الأساسي لبرنامج صندوق النقد الدولي قبل بداية سنة 2022.

وأضاف أنه يتطلع إلى زيادة توليد الكهرباء من 500 ميغاوات حاليا إلى 2000 ميغاوات خلال 9-12 شهرا.

وقال إن حكومته تدرس تحديثا لخطة الإنعاش المالي وإن اجتماعا سيعقد مع لازارد للاستشارات المالية قريبا.

وساعدت لازارد الحكومة السابقة في وضع خطة العام الماضي التي حددت الخسائر في القطاع المالي بواقع 90 مليار دولار.

ورفضت أطراف سياسية رئيسية في لبنان الخطة وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بسبب ذلك.