أسعار الليرة التركية تهبط قرب أدنى مستوى على الإطلاق مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الليرة التركية لما يتجاوز مستوى 8.9 مقابل الدولار، مقتربة من أدنى مستوى على الإطلاق الذي سجلته الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من خفض غير متوقع لأسعار الفائدة.

صعد الدولار بدعم مخاوف بشأن التضخم العالمي والتشديد المنتظر من البنك المركزي الأميركي.

وبلغت الليرة 8.9250 في الساعة 0609 بتوقيت غرينتش، مقتربة من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.9490 الذي وصلت إليها في 29 سبتمبر أيلول وسط مخاوف بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وبدأ الدولار الربع الأخير من 2021 قرب أعلى مستوياته في العام، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ يونيو حزيران إذ يتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي يبدو أنه يميل إلى التشديد النقدي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من نظرائه الرئيسيين.

أسعار الليرة التركية

كما تلقى الدولار الدعم باعتباره أصل ملاذ آمن من الحذر الذي يسود المعنويات في السوق بسبب مخاوف كوفيد-19، وتذبذب النمو الصيني وعدم إحراز تقدم في واشنطن قبل موعد نهائي يلوح في الأفق لرفع سقف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة.

واستقر مؤشر الدولار عند 94.287، بعد أن ربح 1.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أواخر يونيو حزيران.

كما استقر اليورو اليوم الجمعة عند 1.1578 دولار، لكنه انخفض 1.3 بالمئة تقريبا في الأسبوع، ونزل عن مستوى دعم رئيسي عند نحو 1.16 دولار، ليلامس أدنى مستوياته منذ يوليو تموز 2020.

وارتفع الين عن أدنى مستوى في 19 شهرا الذي بلغه أثناء الليل لكنه خسر 0.6 بالمئة في الأسبوع ومثلي هذا القدر في أسبوعين إذ أدى ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية إلى استقطاب التدفقات من اليابان إلى الدولار. وسجلت العملة اليابانية في أحدث تعاملات 111.21 للدولار.

وعوائد الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات مرتفعة للأسبوع السادس على التوالي وترتفع العوائد الحقيقية لأجل عشر سنوات، المخصوم منها التضخم، بوتيرة أسرع بكثير من نظيراتها في أوروبا.

وسجلت العملات المرتبطة بالسلع الأولية قفزة مقابل الدولار أمس الخميس عقب تقرير لبلومبرج أفاد أن الصين وجهت شركات الطاقة بتدبير إمدادات للشتاء بأي تكلفة، لكنها عادت للتعرض لضغوط اليوم الجمعة.

وتسارع بكين لتسليم المزيد من الفحم للمرافق لاستعادة الإمدادات في ظل أزمة كهرباء تسببت في اضطراب الأسواق بسبب تأثيرها السلبي المحتمل على النمو الاقتصادي.