وافق مجلس إدارة بنك الدوحة على تعديل النظام الأساسي للبنك لرفع نسبة تملك غير القطريين إلى 100% وذلك شرط الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة.
وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق في أغسطس الماضي على زيادة نسبة تملك غير القطريين في عدد من البنوك من ضمنها مجموعة QNB ومصرف قطر الإسلامي.
ووافق مجلس الوزراء القطري الشهر الماضي على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني QNB ومصرف قطر الإسلامي والبنك التجاري ومصرف الريان لتصل النسبة إلى 100%، وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق في بداية الربع الثاني على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 7 من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى 100% من رأسمال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر. حيث يتوقع استكمال رفع جميع القطاعات لنسبة تملك الاجانب تدفقات مالية بنحو 1.5 مليار دولار للشركات المدرجة والتي ستعزز من حظوظها للدخول لأكبر المؤشرات الدولية ورفع أوزان تلك الشركات في المراجعات الدورية للاسواق الناشئة، وذلك وفقًا لتقديرات بنك الاستثمار “المجموعة المالية-هيرميس”.
هذا ويتواجد ببورصة قطر نوعان من المؤسسات الاجنبية وهي النشطة المضاربية، والثانية وهي الغير نشطة والتي تتبع المؤشرات وعلى أثرها ارتفع مؤشر بورصة قطر عند إقرار الحكومة لمشروع رفع نسب التملك، والذي يمهد لاستعادة الوزن الاستثماري الذي انخفض بسبب تدنى السيولة، مما سيرفع نسبة الأوزان الاستثمارية للشركات القيادية والمتوسطة، وأيضا الوزن النسبي للمؤشر.
