قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري امس الثلاثاء إن الجزائر ستبدأ في إنتاج لقاح سينوفاك للوقاية من مرض كوفيد-19 بالشراكة مع الصين بهدف تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض.

وقدرت الحكومة الطاقة الإنتاجية بمليون جرعة في أكتوبر تشرين الأول ومليونين في نوفمبر تشرين الثاني وثلاثة ملايين في ديسمبر كانون الأول، على أن تصل إلى خمسة ملايين جرعة شهريا اعتبارا من يناير كانون الثاني.

كانت الجزائر تستورد اللقاحات، وخاصة سينوفاك، منذ أن بدأت الجائحة في مارس آذار 2020.

وتستهدف الحكومة تطعيم 70% من السكان البالغ عددهم 45 مليون نسمة.

وسيتم إنتاج لقاح سينوفاك بمدينة قسنطينة في شرق البلاد بالتعاون مع شركة صيدال الحكومية لصناعة الأدوية.

وتعتزم الجزائر أيضا بدء إنتاج لقاح (سبوتنيك في) الروسي بنهاية هذا العام.

وقال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن سبتمبر الماضي إن الجزائر تعد قانونا جديدا للاستثمار لتحسين مناخ الأعمال بها وجذب مستثمرين أجانب بهدف تعزيز القطاع غير المتصل بالطاقة.

وأعلن أيضا خططا لتطوير البورصة الصغيرة في البلاد وإجراء إصلاحات مصرفية ومالية لإيجاد مصادر تمويل جديدة للاقتصاد الذي يعتمد على النفط.

وتواجه الجزائر، عضو منظمة أوبك والتي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، مشكلات مالية بسبب انخفاض عائدات الطاقة.

وتفاقم الوضع خلال الجائحة التي أدت إلى تراجع الطلب على النفط الخام وانخفاض الأسعار العالمية.

وفشلت الدولة حتى الآن في خفض الاعتماد على الطاقة رغم الوعود بتطوير القطاع غير النفطي، حيث يشكو المستثمرون المحليون والأجانب من عقبات بينها البيروقراطية.

وقال بن عبد الرحمن، الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية، أمام البرلمان بعد مناقشة خطة عمل الحكومة إن مراجعة الحكومة المستفيضة لقانون الاستثمار “تهدف إلى التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين قصد وضع بيئة استثمارية تسودها الثقة بين المستثمر ومؤسسات الدولة.

“وكذا إعطاء إشارات قوية وضمانات كفيلة بزيادة جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة وإرساء شراكات حقيقية وقوية من شأنها المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني”.

وأضاف أن القانون سيكون جاهزا في غضون بضعة أسابيع ليقدم للمشرعين من أجل مناقشته، دون أن يقدم تفاصيل بشأن الخطط.

وسمح تشريع تمت الموافقة عليه العام الماضي للمستثمرين الأجانب بالحصول على حصص أغلبية في مشاريع في قطاعات غير استراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز. وتشمل القطاعات الاستراتيجية بشكل رئيسي صناعات الطاقة والصناعات الدوائية.