قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء إنه اعتبارًا من العام المالي الحالي، تستهدف الحكومة ، العودة وبقوة لمعدلات النمو المرتفعة لنصل إلى 7% خلال الثلاثة سنوات القادمة.
وأكد خلال فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 ، من العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر كانت ضمن عدد محدود من دول العالم التي نجحت في تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي بنسبة نمو بلغت 3.3% بإجمالي ناتج محلي تجاوز 408 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضي 2020 / 2021.
وأشار إلى أن إطلاق وتبني برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد ملحمة كبيرة شهدتها مصر حظيت باشادة كبيرة من العالم أجمع والمؤسسات الدولية بعدما انعكس على تراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وقيمة الإحتياطات الدولية وعجز الموازنة.
وتشير البيانات والأرقام الرسمية إلى نجاح الحكومة المصرية في تحويل عدد من الأرقام والمؤشرات السلبية إلى إيجابية، وذلك بدعم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة في أول نوفمبر من العام 2016
وبدأ بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، إضافة إلى إعادة هيكلة جميع أنواع الدعم. وهو ما تسبب في تحقيق تجاوز التداعيات الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا على غالبية الاقتصادات.
وأوضح رئيس الوزراء ، أن مصر أصبحت أكثر انفتاحا على المؤسسات الدولية، وأكثر حرصا على اتاحة كل البيانات، واتباع منهج الشفافية في كل الإجراءات، وخاصة وأننا نشهد بداية وانطلاق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن مصر واجهت خلال أخر 10 سنوات ثورتين، ونتج عنها تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى المشاكل الهيكلية قبل العشر السنوات الأخيرة.
وتابع أن “مصر بإرادة سياسية تبنت برنامج إصلاح اقتصادي لمواجهة الاختلالات في الاقتصاد، من أجل اتاحة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية”.
وذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق أرقام كبيرة وإنجازات مميزة واستطاعت مصر في فترة زمنية قليلة واستطاعت تحسين أرقام البطالة ومواجهة عجز الموازنة، وهو ملحمة كبيرة أشاد بها العالم والمؤسسات الدولية.
وأكد رئيس الوزراء المصري أنه رغم قسوة البرنامج، حرصت الدولة على تبني البرامج الاجتماعية بالتوازى مع الإصلاح الاقتصادي، مثل برنامج تكافل وكرامة الذى بدأ بـ 6 ملايين ووصل حاليا إلى 14 مليون مستفيد بإجمالى 3.8 مليون أسرة مصرية.
ولفت إلى أن جائحة كورونا جاءت لتثبت أن مصر قادرة على الصمود، وأن مصر من الدول القليلة التي حافظت على معدل نمو إيجابي حيث حققت في آخر موازنة معدل نمو 3.3% بناتج يبلغ نحو 408 مليار دولار.
