إنفوجراف| تطور الناتج المحلي الإجمالي لمصر آخر 5 سنوات

توقع صندوق النقد الدولي أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالأسعار الجارية إلى 394.3 مليار دولار بنهاية العام المالي 2020/2021 الذي انتهى قبل أيام.

وفقا للصندوق ارتفع الناتج المحلي لمصر من 236.5 مليار دولار في العام المالي 2016/2017 الى 250.3 مليارا في 2017/2018 ثم الى 302.3 مليارا في 2018/2019، قبل أن يصل أعلى معدلاته في 2019/2020 الى 361.8 مليار دولار.

واستعرض تقريرًا أعده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ترتيب دول العالم وفقاً للناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) خلال عام 2021.

وبحسب التقرير الذي يعتمد على تقديرات صندوق النقد، جاءت مصر ضمن أعلى 5 دول عربية من حيث الناتج المحلي بـ 394.3 مليار دولار، تسبقها السعودية بـ 804.9 مليار دولار، والإمارات 401.5 مليار دولار، فيما تليها العراق بـ 190.7 مليار دولار، وقطر  بـ166 مليار دولار.

وبالنسبة لأعلى 5 دول أفريقية، فمن المتوقع أن تحقق نيجيريا ناتجاً محلياً إجمالياً يصل إلى 514 مليار دولار، وجنوب أفريقيا 329.5 مليار دولار، تلتها الجزائر بـ 151.5 مليار دولار، ثم المغرب 124 مليار دولار.

اقتصاد مصر يحتل المركز 35 عالميًا العام المالي الماضي

وكشف التقرير عن أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يحتل المركز الـ 35 على مستوى العالم عام 2020/2021 مقارنة بالمركز الـ 46 عام 2016/2017، والمركز الـ 2 على مستوى أفريقيا عام 2020/2021 مقارنة بالمركز الـ 3 عام 2016/2017، واستمراره بالمركز الـ 3 عربياً عام 2020/2021 مقارنة بعام 2016/2017، والمركز الـ 16 على مستوى الدول الناشئة عام 2020/2021 مقارنة بالمركز الـ 21 عام 2016/2017.

وتوقع التقرير وصول الناتج المحلي الإجمالي لمصر (بالأسعار الجارية) إلى 394.3 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 361.8 مليار دولار عام 2019/2020، و302.3 مليار دولار عام 2018/2019، و250.3 مليار دولار عام 2017/2018، و236.5 مليار دولار عام 2016/2017.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن الخطوات الاستباقية والمنهجية والعلمية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، بالاضافة الى السياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكيلة مثلت حائط صد أمام التداعيات السلبية للأزمة.

وأوح المركز أن مصر تبنت استراتيجيات وخطط ومبادرات داعمة لقطاعات الدولة المختلفة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي ساهمت في عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق معدلات نمو إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية.

وبحسب التقرير، ساهمت خطط الحكومة في بث رسالة طمأنينة لدول العالم بأن مصر تظل مقصداً سياحياً آمناً صحياً، في ظل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لمنع تفاقم عدوى كورونا وتوفير اللقاحات المختلفة.