وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء المصرية؛ لدعم مشروعات الميكنة والتحول الرقمي في الهيئة .

ووقع البروتوكول المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء ، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء .

ويهدف البروتوكول إلى تهيئة وتنسيق وحشد الجهود لتوفير الدعم التكنولوجي والمعلوماتي لهيئة الدواء المصرية، بما يخدم الإدارات المركزية التابعة لها، ويسهم في تنفيذ خطط تطوير وتحديث أنظمة المعلومات في مجال الدواء، وذلك ضمن إطار سعي الحكومة المصرية لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وكذلك المشروع القومي للتحول الرقمي، والاستفادة من الدور الفاعل لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، وتعزيز القدرة المعلوماتية للهيئات والجهات الحكومية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم الاتفاق على تحقيق التعاون المشترك في مشروعات الميكنة والتحول الرقمي بهيئة الدواء المصرية، من خلال تقديم الاستشارات الفنية والدعم التقني، بداية من اختيار الشركاء التنفيذيين للمشروعات ومراجعة العروض الفنية والمالية.

هيئة الدواء المصرية: تحمل كافة الأعباء المالية الخاصة بالتعاقد مع الشركات المنفذة للمشروعات

إلى جانب تنمية الموارد البشرية والفنية بالهيئة وكذلك الدعم في اختيار وإعداد الكوادر الفنية، عبر تنظيم دورات تدريبية للمتخصصين العاملين بمنظومة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، مع إبرام اتفاقيات تعاون للتدريب بين الهيئة والمؤسسات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت: تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا للبروتوكول، الذي تم توقيعه اليوم، بمراجعة البنية التحتية لنظم المعلومات بهيئة الدواء المصرية، وما تشمله من وسائل التواصل الفعال، إلى جانب مراجعة أنظمة الأجهزة وأنظمة البرامج لمراكز البيانات، بالإضافة إلى برامج الحفاظ على أمن المعلومات وغيرها من التطبيقات التي تضمن وجود بنية تحتية عالية لجودة تكنولوجيا المعلومات بهيئة الدواء المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء ، أن الهيئة تلتزم، بموجب البروتوكول الموقع اليوم، بتحمل كافة الأعباء المالية الخاصة بالتعاقد مع الشركات المنفذة للمشروعات، وكذلك الأعباء المالية الخاصة بتوفير بيئة الاستضافة، وخطوط الربط، والأجهزة وعقود الصيانة والتشغيل، فضلا عن التعاون مع وزارة الاتصالات بشكل أساسي في إنجاز أعمال البروتوكول، وما يلزم ذلك من توفير بيانات، إلى جانب استلام نواتج ومخرجات المشروعات وتشغيلها باستمرار.