بلغت إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى التى أبرمتها التوفيق للتأجير التمويلى خلال النصف الأول من العام الجارى 1.2 مليار جنيه .
قال طارق فهمى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة أن التوفيق للتأجير حققت طفرة تاريخية فى نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام الجارى مدفوعة بتزايد حجم عقود التأجير التمويلى بنحو 276% مقارنة بالنصف الأول من 2020 الذى حققت فيه الشركة عقود بقيمة 323 مليون جنيه .
أشار فهمى إلى أن العقود التى أبرمتها الشركة خلال النصف الأول تعد الأكبر مما حققته الشركة فى نصف سنة او سنة مالية لسنوات ماضية.
كذلك ساهمت سندات التوريق التى أصدرتها شركة التوفيق للتوريق نهاية يناير الماضى بقيمة تقترب من 1.1 مليار جنيه مضمونة بمحفظة مالية آجلة من عقود التأجير التمويلى، والتى تحقق منها صافى أرباح حوالى 50 مليون جنيه فى نمو نتائج اعمال الشركة.
كشف فهمى عن نمو أرباح الشركة النصف الأول من العام الحالى بنحو 177% لتصل إلى 99 مليون جنيه .
وقال فهمى أن هناك نمو ملحوظ فى مختلف مؤشرات الشركة ، حيث أن هناك نموًا فى مجمل ربح التأجير التمويلى خلال النصف الأول بنسبة 126.26% عن نفس الفترة من العام الماضى .
وكذلك ارتفع صافى الربع التشغيلى النصف الأول من 2021 بنسبه 179.87% مقارنه بنفس الفترة من العام الماضى
وأكد أن مؤشرات الربحية المتميزة والمستمرة على مدار عمر الشركة, بالاضافة الى تقييم محفظة التأجير التمويلى المتميز عند AA+ ، يعطى مزيدًا من الثقة لمساهمى الشركة فى ادائها المتميز وجودة محفظتها الائتمانية والتى أثرت على أداء السهم خلال الفترة الأخيرة، ليرتفع سعره من 3.19 جنيه بداية الربع الثانى إلى 7.13 جنيه وذلك فى إغلاق 28 يوليو الماضى.
وعن مدى تأثير إنخفاض الفائدة خلال العام الجارى على حجم أعمال الشركة قال فهمى أن انخفاض سعر الفائدة فى المطلق يشجع مناخ الاقراض والاستيراد ولكن الفائدة ليست العامل الوحيد لنمو الأعمال وزيادة الطلب .
أوضح أن تباطؤ الاقتصاد وتداعيات كورونا حدت من الاستفادة بتراجع تكلفة الاقراض ، لافتا إلى أن هناك شركات تستغل تراجع سعر الفائدة فى رفع هوامش أرباحها وبالتالى لا يصب تراجع سعر الفائدة فى مصلحة المستثمر او العميل.
حققت الشركة إيرادات بقمية 514.5 مليون جنيه خلال 2020، مقارنة بايرادات بلغت 523.7 مليون جنيه خلال 2019.
وأسست التوفيق للتأجير التمويلي عام 2005، وأدرجت فى البورصة المصرية فى ديسمبر 2017، وتعمل فى قطاع الخدمات المالية والتمويل الاستهلاكى والوساطة وكذلك الأنشطة العقارية.
وتستحوذ شركة الملتقى العربى للاستثمارات على النسبة الأكبر فيها (68% تقريبا)، بينما تستحوذ برايم القابضة وبنك البركة مصر على نسب مختلفة إضافة إلى مساهمين آخرين.
وحصلت التوفيق فى يناير 2020 على الرخصة النهائية لممارسة نشاط التخصيم من الهيئة العامة للرقابة المالية.
