قالت تقارير عالمية صادرة اليوم ان الجهات الحكومية في الكويت بصدد بدء أولى خطوات الإصلاح المالي، وذلك من خلال تخفيض مصروفاتها بنسبة 10%، بعد أن سجلت الكويت أكبر عجز في تاريخ موازنتها خلال العام المالي 2020-2021، والذي بلغ نحو 10.8 مليار دينار.

وكان مجلس الوزراء أصدر تعليماته للوزارات والهيئات الحكومية بخفض الإنفاق 10% على الأقل، في ظل ارتفاع العجز بنسبة 174.8% بالعام المالي الماضي.

وقالت المجلة في تحليل بقلم محررة الشؤون المالية نيها باتيا، إن الهيئة العامة للقوى العاملة ستضطلع بتقييم ما إذا كانت ستوقف الحوافز المالية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، والذين تتجاوز رواتبهم 3 آلاف دينار، علاوة على حوافز المسؤولين العاملين بالمؤسسات العامة في الدولة، كما ستعيد النظر في إيجارات العقارات والأراضي المملوكة للدولة، وفق ما نقلته صحيفة “الأنباء”.

وقد صدرت تعليمات لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بتشكيل لجنة حوكمة للتصنيف الائتماني السيادي للبلاد، وتعزيز التواصل وتوحيد البيانات مع وكالات التصنيف العالمية، حيث ستتولى وزارة المالية رئاسة اللجنة، التي ستضم أعضاء من بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

كما ناقش الوزراء تقرير بنك الكويت المركزي واستمعوا إلى إيجاز من أمانة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي سلط الضوء على الخطوات اللازمة لتحسين التصنيف الائتماني السيادي للكويت على مدى السنوات الأربع المقبلة.

تأتي تخفيضات الإنفاق بالكويت، في أعقاب تعاظم عجز الميزانية الحكومية إلى 10.8 مليار دينار، وهو الأعلى على الإطلاق، خلال السنة المالية 2020-2021، فيما كان العجز البالغ 5.9 مليار دينار الذي سجل في السنة المالية 2015-2016 في السابق، هو أعلى عجز بالميزانية في تاريخ الكويت.

انخفضت إيرادات السنة المالية 2020-2021 بنسبة 39% إلى 10.5 مليار دينار، فيما ارتفعت المصروفات بنسبة 0.7% لتصل إلى 21.3 مليار دينار.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندارد أند بورز”، قد خفضت في يوليو تصنيفها السيادي للكويت إلى (+A ) من (-AA) مع وضع نظرة مستقبلية اقتصادية سلبية، وعزت الوكالة هذا الإجراء إلى عجز الميزانية الكويتية، وغياب استراتيجية التمويل، والمخاطر التي تتمخض عن نضوب أصول صندوق الاحتياطي العام.