اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.
وقد وجه الرئيس بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف التعويض المادي المستحق للمستفيدين من أعمال الصندوق وفقاً لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك على دفعة واحدة خلال شهر سبتمبر 2021.
شدد على الالتزام بسرعة صرف كافة التعويضات لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وكذلك استمرار العمل على تطوير برامج الصندوق وحوكمة آلياته المالية وتنمية موارده لصالح أسر الشهداء والمصابين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط وعمل صندوق تكريم الشهداء خلال الفترة الماضية، والمزايا والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة في هذا الشأن، خاصةً ما يتعلق بتسليم بطاقات التكريم للمستفيدين من القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك خلال شهر أكتوبر 2021.
فضلاً عن التنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية بشأن الأنشطة المختلفة والمبادرات التي يمكن توجيهها لصالح المستفيدين من الصندوق.
كان قد اجتمع أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و عبد المجيد صقر محافظ السويس.
وكذلك واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مهندس إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، والمهندس وائل عبده رئيس مجلس إدارة شركة “أي بيكون”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر”،
وأضاف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب، أخذاً في الاعتبار المقومات المتنوعة التي تمتلكها مصر والتي تعزز من ملاءمة استخدامها لهذه التكنولوجيا، بما فيها سواحلها البحرية الشاسعة والعميقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.
و تم عرض كافة التفاصيل التقنية الخاصة بتلك التكنولوجيا الجديدة، خاصةً من حيث الجدوى الاقتصادية وكمية المياه وجودتها والطاقة الإنتاجية واستهلاك الكهرباء، وذلك سعياً للاستفادة من هذه التكنولوجيا في إطار جهود الدولة لحسن إدارة موارد المياه واستغلال أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال سواء لتحلية مياه البحر أو المعالجة.
