أظهرت تقديرات حكومية أولية أن الاقتصاد السعودي نما 1.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهو أول توسع منذ الجائحة بفضل نمو القطاع غير النفطي 10.1 بالمئة.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل الموسمية نما 1.1 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 2.4 بالمئة في العام الجاري، بعد انكماش اقتصاد المملكة 4.1 بالمئة في 2020 بسبب صدمة مزدوجة ناجمة عن جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري “النمو السنوي، على الأخص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، يعكس أساسا منخفضا من العام الماضي في ظل الجائحة.
“يشير النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي إلى المزيد من التحسن في الأنشطة، مع استفادة قطاع النفط من زيادة الإنتاج”.
وانكمش القطاع النفطي سبعة بالمئة على أساس سنوي، لكنه نما 2.5 بالمئة على أساس ربع سنوي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية.
الاقتصاد السعودي
وتسعى السعودية لتعزيز القطاع غير النفطي عبر خطة لإنفاق تريليونات الدولارات ستتطلب أن تخفض الشركات الحكومية توزيعات الأرباح التي تسددها للحكومة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال إن صندوق الاستثمارات العامة المدعوم من الحكومة سيضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي كل عام حتى 2025.
