قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) امس الجمعة نقلا عن وزارة الطاقة والنفط إن الحكومة تجري محادثات مع إثيوبيا لشراء ألف ميجاواط من الكهرباء.
وذكرت الوكالة أن السودان يستورد بالفعل نحو 200 ميجاوات كهرباء من إثيوبيا تمثل نحو عشرة في المئة من احتياجاته.
وهناك خلاف بين إثيوبيا وكل من السودان ومصر حول مشروع سد النهضة الذي يتكلف مليارات الدولارات وتقيمه أديس ابابا على النيل الأزرق لتوليد الكهرباء.
وقال رئيس هيئة الجمارك السودانية، بشير الطاهر نهاية الشهر الماضي ، إن الحصيلة الجمركية للعام الحالي ستزيد 3 أضعاف عن الرقم المستهدف مسبقا وهو 100 مليار جنيه سوداني.
وأضاف الطاهر أنه تم إعفاء كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية وذلك عقب مساواة سعر الدولار الجمركي بسعر الصرف الرسمي.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم منتصف الشهر الماضي ، إن السودان سيدخل في مفاوضات ثنائية مع السعودية والإمارات والكويت لتطبيق ذات المعايير التي طبقها نادي باريس على السودان بوصفه دولة فقيرة مثقلة بالديون لإعفاء 60% من ديونه وجدولة المتبقي على 16 عاماً ومنحه فترة سماح ستة سنوات.
وعبر جبريل إبراهيم عن أن السودانيأمل أن تقوم السعودية والامارات والكويت بإعفاء 60% من ديونهم على السودان البالغة 30 مليار دولار وجدولة المتبقي على 16 عاماً ومنح السودان فترة سماح ستة سنوات مؤكداً أن كل الدول الاعضاء في نادي باريس تعهدوا بتطبيق ذات المعايير التي طبقها النادي فيما يتعلق بديونهم على السودان.
وأكد وزير المالية أن ماحدث في نادي باريس من إعفاء جزء كبير من ديون السودان إنجاز كبير ستترتب عليه مزيد من الانجازات، مبيناً ان السودان وبموجب ذلك سيسعى ويعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، موضحاً في ذات الوقت أن السودان لايعاني من خروقات أمنية تهدد قدوم المستثمرين معلنا أن كبريات الشركات السعودية ستبدأ قريباً جداً الاستثمار في السودان برؤوس أموال ضخمة.
وأشار إلى أن الاستثمار القادم سيوفر فرص عمل كبيرة للشباب وسيحد بشكل كبير من نسبة العطالة التي تبلغ الان 40% ومن إنتشار الجريمة، منوهاً إلى أن الاصلاحات التي طبقها السودان على أنظمته المالية والنقدية والمصرفية ستجذب المستثمرين.
وقال جبريل إن المرحلة المقبلة من عمل وزارة المالية وخططها ستتركز في حماية المواطن السوداني من وطأة إجراءات الاصلاحات الاقتصادية بتطوير برامج ثمرات وسلعتي وتطوير الخدمات الاساسية، مؤكداً أن وزارة المالية ستعمل بكل إصرار على إستقرار سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار الامريكي مشدداً على أن نجاح الوزارة في ذلك سيساعد الحكومة والمستثمرين والمواطنين على وضع خططهم الاقتصادية بكل امان دون الخوف من تقلبات سعر الصرف اليومية.
