الحكومة تسند أعمال تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية للشركة المصرية للاتصالات

وافق مجلس الوزراء اليوم علي إسناد أعمال تشغيل وإدارة المدارس الفنية التي سيتم تحويلها إلي مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركة المصرية للاتصالات.

وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة ست سنوات، بغرض تحويل خمس مدارس فنية تم اختيارها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلي مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي مدارس: عابدين الثانوية الصناعية بنين بمحافظة القاهرة، ومصطفي كامل الثانوية الصناعية بنات بمحافظة الاسكندرية، وعقبة بن نافع الثانوية الفنية الصناعية بنين بمحافظة السويس، والمنصورة الثانوية الزخرفية بنات بمحافظة الدقهلية، ومدرسة جديدة بالمنيا الجديدة بمحافظة المنيا، وذلك لتخريج كفاءات تلبي احتياج سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، وبما يواكب المعايير الدولية.

المصرية للاتصالات والألياف الضوئية

وقبِل المجلس أيضاً مساهمة الشركة المصرية للاتصالات في توفير الربط بالألياف الضوئية وسعة اتصال بشبكة الإنترنت للمدارس في نطاق البروتوكول وطوال مدة البروتوكول، وبسعة 30 ميجابت/ث لكل مدرسة وبدون مقابل للبنية الأساسية أو خدمات الإنترنت، علي أن يتم منحها حقوق رعاية لتلك المدارس طوال مدة البروتوكول.

كما وافق مجلس الوزراء على مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذى يهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بكفاءة وفاعلية بين الطرفين، من خلال قيام الجامعات الحكومية أو الأهلية الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالإدارة الفنية للمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة وتخضع لإشرافها، وتقع في النطاق الجغرافي لكليات الطب التابعة لهذه الجامعات، بما يحقق التعاون المثمر والبناء والتكامل بين مؤسسات الطرفين، لخدمة المواطنين بمنظومة صحية متميزة.

ويأتي هذا التعاون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وإعلاء قيمة الخدمات المُقدمة في المنظومة الصحية، وإقامة تعاون مُشترك ومُباشر في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وإثراء العملية التعليمية والبحث العلمي، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وفي الوقت نفسه رفع كفاءة الطبيب المصري، وكافة العاملين في المجال الطبي.