روابط سريعة

الوزراء ينقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة إلي الإسكان

الهيئة العامة للتنمية السياحية

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

ذلك بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة. ونص مشروع القرار أيضاً على أن يكون لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كافة اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.

كما نص مشروع القرار علي إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي، يتم ترشيحهم من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد. ومن المقرر إرسال مشروع القرار إلي مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية لإقراره.

وافق مجلس الوزراء على مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذى يهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بكفاءة وفاعلية بين الطرفين، من خلال قيام الجامعات الحكومية أو الأهلية الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالإدارة الفنية للمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة وتخضع لإشرافها، وتقع في النطاق الجغرافي لكليات الطب التابعة لهذه الجامعات، بما يحقق التعاون المثمر والبناء والتكامل بين مؤسسات الطرفين، لخدمة المواطنين بمنظومة صحية متميزة.

ويأتي هذا التعاون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وإعلاء قيمة الخدمات المُقدمة في المنظومة الصحية، وإقامة تعاون مُشترك ومُباشر في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وإثراء العملية التعليمية والبحث العلمي، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وفي الوقت نفسه رفع كفاءة الطبيب المصري، وكافة العاملين في المجال الطبي.