رغم أن يوليو المنصرم اقتصرت جلساته على 16 جلسة فقط ، إلا أنه كان من بين أكثر الشهور إيجابية على البورصة المصرية، إذ شهدت كافة مؤشراتها ارتفاعات جماعية تقدمها EGX70 EWI الذي صعد بنسبة تخطت 18%محققا قمما تاريخية.

كما وصعد المؤشر الرئيس EGX30 بنسبة 4.7% ليقلص تراجعات العام إلى أقل من 1% فقط.

وخلال يوليو الماضي ارتفع إجمالي القيمة السوقية بنحو 5.14% عند 701 مليار جنيه، كما وظهر المستثمرون العرب في السوق المصرية بشكل واضح إذ تجاوزت مشترياتهم 410 ملايين جنيه ليرتفع إجمالي الشراء منذ بداية العام الحالي إلى 1139 مليار جنيه.

فيما واصل الأجانب نهجهم البيعي بـ 36 مليون جنيه في يوليو وبإجمالي 2489 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي.

ويعول الخبراء على استمرار النهج الايجابي لمؤشرات البورصة المصرية خلال أغسطس الحالي، سيما مؤشرها الرئيسي وذلك مع تطبيق المراجعة الدورية نصف السنوية وتطبيق المنهجية الجديدة لـ EGX30، والتي أسفرت عن خفض شركات القطاع العقاري والخدمات المالية غير المصرفية.

وعلى صعيد آخر تستعد البورصة المصرية لاستكمال تطوير المؤشرات ومنها اطلاق مؤشر للسندات قريباً.

يذكر أن شهر يوليو شهد زيادات رؤوس أموال لـ 7 شركات مدرجة منها المجموعة المالية هيرميس والبنك المصري لتنمية الصادرات.

البورصة المصرية

كما وشهد إعلان بنك الكويت الوطني مصر بحثه الشطب اختياريا من البورصة.

وأخيراً تم الاعلان عن مد مهلة عرض الشراء الإجباري من الدار العقارية على شركة سوديك.

وتعتزم البورصة المصرية إعادة العمل بالحدود السعرية للأسهم عند 20 بالمئة ارتفاعا أو نزولا بداية من سبتمبر أيلول طوال ساعات جلسة التداول.

وبعودة الحدود السعرية إلى 20 بالمئة في سبتمبر أيلول ستكون بورصة مصر ألغت اخر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في 2011 بعد انتفاضة يناير كانون الثاني.

وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر أخذت قرارات احترازية لحماية السوق من التقلبات العنيفة في فبراير شباط 2011 عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وشملت تلك الاجراءات وقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة البورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة بدلا من 20 بالمئة، وذلك قبل أن تلغى في عام 2014 باستثناء الحدود السعرية