قال قيس سعيد رئيس تونس، مساء أمس الأربعاء، إن 460 شخص سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من المال العام.

واقترح سعيد على المتورطين “صلحا جزائيا” شريطة  إعادة تلك الأموال.

وأوضح سعيد أن هذه الأموال يحب أن تعود للشعب التونسى وسيتم اصدار نص رئاسي قانوني لإبرام صلح جزائي مع هؤلاء بعد ترتيبهم ترتيبا تنازليا من الاكثر تورطا في نهب تونس الى الأقل على ان يتعهد كل واحد بالقيام بمشاريع في المعتمديات وفق ترتيب هذه المعتمديات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا.

وأضاف سعيد خلال اجتماع مع رئيس اتحاد تونس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي ظهر في تسجيل مصور نشرته الرئاسة إن “الاختيارات الاقتصادية الخاطئة” تسببت في ضغوط مالية كبيرة على تونس، ودعا التجار إلى خفض أسعار السلع.

وتابع “نحن دولة لا نتسول، هناك ضغوطات مالية نتيجة لجملة من الاختيارات الاقتصادية، لماذا أنت تدفع الضرائب والضمان الاجتماعي والآخر لا يدفع الضرائب، فضلا على القروض التى تحصل عليها من البنوك ولم يدفعها يجب أن تعود إلى الشعب التونسي لأنها أمواله”.

وأشار  سعيد إلى أن أي محاولة للمضاربة أو لاحتكار المواد من قبل التجار ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون التونسى، مؤكدا على أنه لا مجال لأي استغلال للظروف الراهنة في البلاد للتربح.

ودعا الرئيس التونسى الشباب والوطنيين إلى “وضع حد لأشخاص يستغلون حصانة عضويتهم بمجلس النواب للتربح”، وقال إنه سيصدر نصا “ينظم إبرام صلح جزائي مع المتهمين بنهب أموال الشعب التونسي”.

وأكد سعيد على أنه لا يوجد أي نية للتنكيل برجال الأعمال والمستثمرين أو التجار الذين يدفعون الضرائب، موضحا أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها اقتضاها الواجب المقدس الذي تعهد بأدائه.

ونوه إلى أن تونس تعاني من ضغوطات مالية نتيجة لجملة من القرارات الاقتصادية الخاطئة.