تطرح بريطانيا خطة لتحفيز التبادل التجاري مع 70 بلدا ناميا تشمل خفض التعريفات الجمركية وتبسيط القوانين وذلك في أحدث مسعى من جانب الحكومة البريطانية لتعزيز التجارة العالمية بعد استعادتها السيطرة على سياستها التجارية عقب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة التجارة ليز تروس “أصبحت المملكة المتحدة الآن بلدا مستقلا تجاريا ولدينا فرصة ضخمة للقيام بالأمور بشكل مختلف واتخاذ نهج أكثر تحررا وتأييدا للتبادل التجاري يؤدي إلى النمو وإيجاد الفرص”.
ويهدف “برنامج التجارة مع البلدان النامية” لتقليل العبء البيروقراطي على التجارة بين بريطانيا والبلدان النامية وكذلك البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مثل باكستان ونيجيريا وإندونيسيا.
سجلت بريطانيا أكثر من 54,400 إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت17 يوليو، ارتفاعا من 51,800 إصابة في اليوم السابق في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ ستة أشهر لليوم الثاني على التوالي.
وخلال الأيام الأربعة الماضية، أعلنت بريطانيا عن أعلى زيادات يومية في إصابات كورونا منذ 15 يناير الماضي، عندما بلغت الحالات أكثر من 55,700 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وسجلت البلاد 41 وفاة جديدة بالمرض خلال 28 يوما من تشخيص الإصابة به، انخفاضا من 49 وفاة أمس الجمعة.
إلا أن وزير الصحة البريطاني أعلن عن إصابته بالفيروس السبت رغم حصوله على جرعتي اللقاح.
قالت بريطانيا الاسبوع الماضي إنها لا تعترف بتقدير صادر عن الاتحاد الأوروبي للتكلفة الشاملة لتسوية خروجها من التكتل، وإنها تعتقد أن إجمالي التكلفة ما زال ضمن التوقعات الأصلية للحكومة.
وأبرمت بريطانيا والاتحاد اتفاق الانفصال والذي تواصل بريطانيا بموجبه المساهمة في ميزانية التكتل بما يماثل تعهدات قدمتها خلال عضويتها.
وقال الاتحاد الاسبوع الماضي إن بريطانيا مدينة بسداد 47.5 مليار يورو (40.77 مليار جنيه إسترليني) للتكتل في تسوية مالية لما بعد انفصالها عن الاتحاد.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين “لا نعترف بذلك الرقم…إنه تقدير صادر عن الاتحاد الأوروبي لأغراض المحاسبة الداخلية الخاصة به. على سبيل المثال، فهو لا يعكس جميع الأموال المستحقة للمملكة المتحدة، مما يقلص المبلغ الذي ندفعه”.
ويرفض الاتحاد الأوروبي توصيف بريطانيا للأرقام الواردة في تقرير ميزاني.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي “الرقم (هو) 47.5 مليار يورو، والذي ستسدده المملكة المتحدة لميزانية الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات القادمة”.
وأضاف “جميع الحسابات أُجريت بما يتماشى مع بنود اتفاقية الانسحاب… التقرير نهائي”.
وتقول بريطانيا إن تقديرها للتكلفة ما زال ضمن النطاق الرئيسي الذي حددته في السابق بين 35 إلى 39 مليار جنيه إسترليني
