اليابان تسجن أمريكيين بتهمة تهريب رئيس نيسان للسيارات السابق خارج البلاد

قضت محكمة في طوكيو بمعاقبة العسكري السابق بالقوات الخاصة الأميركية مايكل تايلور بالسجن عامين ومعاقبة ابنه بيتر بالسجن عام وثمانية أشهر بتهمة مساعدة كارلوس غصن، رئيس نيسان للسيارات السابق ، على الفرار من اليابان حيث كان يواجه اتهامات بمخالفات مالية.

وكان تايلور وابنه قد اعترفا بالذنب واعتذرا للمحكمة الشهر الماضي وقالا إنهما يأسفان على دورهما في تهريب غصن من اليابان مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار كانساي.

ولا يزال غصن موجودا في لبنان مسقط رأسه. ولا ترتبط الحكومة اللبنانية باتفاق تسليم مطلوبين مع اليابان.

كما أدانت محكمة تركية في فبراير الماضي مسؤولاً تنفيذيا في شركة الطيران التركية MNG وطيارين آخرين فيما يتصل بدورهم في تهريب رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن من اليابان أثناء محاولته الفرار إلى لبنان.

وقضت المحكمة بسجنهم أربع سنوات وشهرين بتهم تهريب مهاجر. وبرأت ساحة طيارين آخرين من التهمة ذاتها.

بعد عام ونصف العام على هروب كارلوس غصن رئيس نيسان للسيارات من اليابان مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة اعترف مايكل تيلور العسكري السابق في القوات الخاصة الأميركية ونجله بيتر أمام محكمة في طوكيو بمساعدة غصن على الفرار من اليابان مقابل حصولهما على 1.3 مليون دولار.

عملية التهريب استغرقت 6 أشهر من التخطيط استعان فيها المهربان بشخص ثالث يدعى جورج أنطوان زايك والذي بفضله دبرت عملية التهريب من خلال تجاوز أمن المطار، عبر مرفأ للطيران الخاص بمطار كانساي حيث تخضع الأمتعة التي لا يمكن تمريرها عبر جهاز الفحص الأمني هناك للتفتيش اليدوي غير أنه يجوز للطيار أن يلغي هذا الفحص.

السلطات اليابانية كانت قد احتجزت الرجلان بعد أن سلمتهما الولايات المتحدة في مارس آذار حيث يواجهان عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات.

كما ويحاكم أيضا في قضية غصن المسؤول التنفيذي السابق في نيسان بتهمة مساعدته على إخفاء أرباحه والتي تقدر بنحو 85 مليون دولار، كان قد تقاضاها على مدى 10 سنوات وهي تهمة نفاها غصن القابع في لبنان.

والذي أبدى استعداده لعملية مطولة لتبرئة اسمه مع السلطات الفرنسية متعهدا بالطعن على مذكرة الإنتربول التي تحظر عليه السفر خارج لبنان.

المحاكمات في اليابان مختلفة عن غيرها من الدول، حيث يخضع المشتبه بهم للاستجواب دون حضور المحامين ولا يحصلون عادة على إفراج بكفالة قبل المحاكمة إذ يصل معدل الإدانة في اليابان إلى 99 %.