حذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الشركات التي لها عمليات في هونج كونج من مخاطر ممارسة الأعمال التجارية، وأصدرت نصيحة أكدت فيها أن مسعى الصين لفرض مزيد من السيطرة على المركز المالي يهدد سيادة القانون ويعرض الموظفين والبيانات للخطر.

قال مسؤول كبير في الإدارة، إن التطورات التي حدثت في هونغ كونغ خلال العام الماضي شكَلت مخاطر تشغيلية ومالية وقانونية ومخاطر متعلقة بالسمعة للشركات متعددة الجنسيات، مما استدعى إصدار تقرير الإرشادات يوم الجمعة عن وزارات الخارجية والخزانة والأمن الداخلي والتجارة الأميركية

ويحذر تقرير الإرشادات في هونج كونج المكون من تسع صفحات من أن الشركات الأميركية تواجه عددا من المخاطر التي يشكلها قانون الأمن القومي الصيني في هونغ كونغ.

وبحسب التقرير، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين: “لقد قوضت بكين سمعة هونغ كونغ في مواضيف كالشفافية واحترام الحريات الفردية والمساءلة، وخلت بوعدها بترك الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ دون تغيير لمدة 50 عامًا”.

وأضاف “في مواجهة قرارات بكين خلال العام الماضي والتي ضيقت الخناق والتطلعات الديمقراطية لشعب هونغ كونغ، فإننا نتخذ إجراءات. واليوم نرسل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تقف بحزم مع سكان هونغ كونغ”.

كما فرضت إدارة بايدن عقوبات على سبعة مسؤولين صينيين لانتهاكهم الحكم الذاتي لهونغ كونغ.

وفي وقت سابق من الأسبوع، حذرت إدارة بايدن الشركات التي لها استثمارات في مقاطعة شينجيانغ الصينية من أنها قد تواجه عقوبات قانونية، مع اتهامها لبكين بأنها تواصل انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وانتقدت واشنطن صراحة قانون الأمن القومي الشامل لبكين الذي تم تمريره في يونيو 2020 بهدف الحد من الحكم الذاتي لهونج كونج وحظر الكتابات التي تنتقد الحزب الشيوعي الصيني.

وقالت وزارة التجارة الصينية الاسبوع الماضي  إنها “تعارض بشدة” إضافة 23 كيانا صينيا إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية بسبب قضايا من بينها انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والعلاقات العسكرية. وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن إدراج الكيانات الصينية يعد “انتهاكا خطيرا لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية” و”قمعا غير منطقي” للشركات الصينية.

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية “ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين”.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إنها أضافت 14 شركة وكيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء وإنها “متورطة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في تنفيذ حملة القمع الصينية والاحتجاز الجماعي والمراقبة عالية التقنية ضد الويغور والقازاق وغيرهم من الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي”.

ويُطلب من الكيانات المدرجة على القائمة الاقتصادية السوداء بشكل عام التقدم للحصول على تراخيص من وزارة التجارة وتواجه تدقيقا شديدا عندما تسعى للحصول على إذن لتلقي البضائع من موردين أمريكيين.

وأضافت واشنطن أيضا خمسة كيانات قالت إنها تدعم بشكل مباشر برامج التحديث العسكري الصينية المتعلقة بأشعة الليزر وأنظمة إدارة المعارك. وحددت أربعة كيانات أخرى بسبب “تصدير ومحاولة تصدير المواد” إلى كيانات خاضعة بالفعل لعقوبات أمريكية.