أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ،  أن إجمالى حالات التقنين للاراضي المملوكة للدولة التى تم فحصها ومعاينتها بالمحافظات المختلفة بلغ حوالي 117 ألف و 861 حالة ، طلب تقنين أراضي مملوكة للدولة.

واضاف انه ثبت عدم صلاحية 22 ألف و 965 طلب للتقنين، بجانب 4 آلاف طلب لم تستوفِ المستندات المطلوبة ويجرى استكمالها بمعرفة مقدميها، بينما يتم الآن استكمال إجراءات التقنين لكافة الحالات التى ثبت توافر الشروط لها.

واستضافت الوزارة اليوم اجتماعاً لـ٢٣ من نواب المحافظين بمشاركة اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إسترداد أراضى الدولة وعدد من قيادات الوزارة المعنين بهذا الملف .

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم مناقشة بعض المقترحات والإجراءات التي تساعد في الإسراع بعمليات تقنين أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها وتذليل كافة التحديات الراهنة لسرعة نهو وحل المعوقات والمشاكل التي تظهر خلال العمل في المحافظات.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه سيتم إعداد تقارير دورية كل أسبوعين للعرض علي اللجنة العليا بالتنسيق بين الوزارة والمحافظات لسرعة مواجهة أي صعوبات ، لافتاً إلي ضرورة تضافر كافة الجهود من العاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتسليم العقود للجادين وتلافى أي مشكلات .

وأكد وزير التنمية المحلية علي جدية الدولة وإصرارها علي تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ علي حقوق الدولة وعدم المغالاة في التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

وأوضح اللواء شعراوي أنه وجه المحافظات بتكليف نواب المحافظين بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضى الدولة؛ ضمانا لسرعة الإنجاز، ومتابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين.

وقال شعراوي أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة دورة التقنين وإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والمشاكل التى تظهر خلال العمل أولاً بأولا تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضي ، و مراجعة المحافظات التى تشهد انخفاضا فى معدلات التقنين ومعرفة أسباب ذلك والدفع بلجان دعم فنى لها وتوفير كل الإمكانات لزيادة معدلات الأداء بها .

وشدد اللواء محمود شعراوي علي أن توصيات لجنة استرداد الأراضي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه تقنين أراضي مملوكة للدولة غير الجادة ، مؤكدا أن حرص الدولة على دعم المواطنين فى تقنين أوضاعهم لا يعنى التهاون فى مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي وجود تعاون وتنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة المعنية خاصة قوات انفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة واستعادة حقوق الدولة كاملة .

وخلال الاجتماع الذي استضافته الوزارة استعرض اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية ، بعض الاجراءات الخاصة التي تساعد في جهود الإسراع بالتقنين ، لافتاً إلي إن اللجنة حريصة على إصدار عقود مؤمنة وتحمى حقوق الدولة وفى الوقت نفسه توفر الضمان القانونى للمواطنين.

وأشار اللواء عبدالله إلي أن ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظات لهذا الملف لسرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفى الشروط.