افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فاعليات “المؤتمر الدولى الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات” تحت عنوان الإدارة المتكاملة للمدن الذكية والذى تنظمه وزارة الإسكان فى الفترة من 20- 22 يونيو 2021 بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وحضر الافتتاح اللواء احمد راشد محافظ الجيزة والدكتور خالد الدهبى رئيس مركز بحوث البناء والدكتور رامى احمد نائب وزير الاتصالات والدكتورة منى قطبممثلة عن وزارة النقل ، واعضاء مجلس النواب َممثلين عن القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد في كلمتها على أهمية المؤتمر في ظل تداعيات جائحة كورونا التي يعاني منها العالم، والتي غيرت التوجهات العالمية في التعامل مع قطاعات التنمية ومنها التشييد والبناء، وخلقت زخم سياسي دولي نحو إعادة البناء والتعافي الأخضر.
وأوضحت الوزيرة أن وضع الاستدامة والبعد البيئي في قلب عملية التنمية كانت توجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، فأصبح الجميع شركاء ومسئولين عن الوصول للتعافي الأخضر والتنمية المستدامة، مما تطلب تحضير موازنة الدولة لذلك، فاعتمدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لأول مرة معايير مصرية للاستدامة البيئية تدمج في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة.
وتابعت : فأصبحت ٥٠٪ من مشروعاتنا بدءا من العام الحالي مشروعات خضراء تراعي دمج الأبعاد البيئية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص فى منظومة إدارة المخلفات وتحويل المخلفات لطاقة التي يمكن أن يكون لها علاقة مباشرة بقطاع التشييد والبناء من خلال الاستفادة من مخلفات المجتمعات العمرانية بانتاج طاقة نظيفة.
أضاف ومع التوسع في المدن الذكية تتزايد المخلفات الإلكترونية التي يمكن اعادة استخدامها مرة أخرى، فساعدت الحكومة مجموعة من مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية على توفيق اوضاعها لتكون لبنة لمنظومة تدوير المخلفات الإلكترونية.
وأكدت الدكتورة ياسمين أن الفترة الماضية شهدت جهود حثيثة من وزارة البيئة في اعداد الإستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة وبالتعاون مع الوزارات المعنية ، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد الملف الخاص للتعامل مع مخلفات البناء والهدم ، لخلق نظام فعال ومستدام لإدارة مخلفات البناء والهدم ، خاصة مع التنامي في قطاع التشييد والبناء في مصر والتوسع في المجتمعات العمرانية ، مما أدى لتزايد مخلفات الهدم والبناء،
وتابعت : تم اتخاذ خطوات سريعة ومنها اعتماد ١٦ مواصفة لإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء في الطرق بالتعاون بين وزارة البيئة ومركز بحوث الإسكان والبناء .
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك عدد من الإجراءات والمشروعات التي تخوف المجتمع من إمكانية تطبيقها في البداية ولكنها نجحت خلال بضع سنوات من تحقيق نتائج واضحة وايجابية، كنتاج لخلق سياسات قابلة للتطبيق واتاحة الفرصة للقطاع الخاص والعمل على سد الفجوة بين العلم والتطبيق العملي،
واسترشدت الوزيرة بمشروعات مثل كفاءة الطاقة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات النقل الجماعي التي بدأت بمشروع “استدامة النقل” بالتعاون بين وزارتي البيئة والإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف خلق وسيلة نقل جماعية مناسبة تحفز المواطن على استبدال سيارته الشخصية بوسيلة نقل جماعية مناسبة، بما يساعد على تقليل الزحام والانبعاثات الملوثة وخلق وفر اقتصادي، و بالشراكة مع القطاع الخاص بدأنا مشروع رائد هو مواصلات مصر للنقل الجماعي.
وشددت الوزيرة على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة للتحول نحو التشييد الأخضر، موضحة أن قطاع التشييد والبناء دوليا وتبعا لآخر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يستهلك ٣٦٪ من الطاقة، و أدى لزيادة الانبعاثات الملوثة خلال عام ٢٠١٧/٢٠١٨ بنسبة ٢٪،
وأكدت أن الدولة تعمل على وضع مزيد من السياسات لتشجيع القطاع الخاص وتحديد الأدوار والمسئوليات، وتحويل العلم إلى تطبيقات عملية، من خلال مراعاة عدد من العوامل ومنها إشراك القطاع المصرفي في تمويل التشييد الأخضر الذكي، موضحة أن انطلاقا من دور وزارة البيئة فى التخطيط والجمع بين الشركاء، عقدت وزيرة البيئة لقاءات مع ممثلين من القطاع المصرفي والمطورين العقارين لفهم الاحتياجات والتحديات.
كما أشارت الوزيرة إلى دور وعى المواطن بموضوعات التشييد والبناء الأخضر واعتباره شريك اساسي في تنفيذها، والتوجه نحو الاستفادة من مخلفات الهدم والبناء في المجتمعات العمرانية لخلق عائد بيئي واقتصادي يعد نموذجا للاقتصاد الدوار.
وأبدت الدكتورة ياسمين استعداد وزارة البيئة لتقديم الدعم الفني اللازم لكافة المهتمين من القطاع الخاص والمصرفي والمطورين العقاريين للدخول في مجال التشييد الأخضر.
