العربية .نت
توقع معهد التمويل الدولي أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 2.3% العام المالي الجاري المنتهي في يونيو 2021، بعد تحقيقه نموا بنسبة 3.6% في 2019/2020.
وأوضح المعهد، في التقرير الذي اطلعت عليه “العربية.نت” أن الاقتصاد المصري نجا من جائحة كورونا على نحو جيد نسبيا.
وأوضح التقرير أنه جرى تخفيف السياسة النقدية بشكل مناسب، ولدى البنك المركزي المصري مجال لمزيد من المساندة لدعم الانتعاش.
العجز
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزيد عجز المعاملات الجارية إلى 4% العام المالي الجاري، لكن التمويل الخارجي سيبقى كافيا.
وسيتطلب تقليص العجز المالي الكبير والديون التزاما بالانضباط المالي بمجرد انحسار أزمة كوفيد، وفقا لمعهد التمويل الدولي.
ويتوقع التقرير أن تحقق الموازنة عجزا خلال العام المالي الجاري بـ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم يتراجع إلى 7.5% العام المالي المقبل، و6.5% في عام 2022/2023، و5.5% في 2023/2024.
وسيؤدي التقدم في التحول الرقمي والإصلاحات الأخرى إلى زيادة النمو المحتمل وتحقيق قدر أكبر من الشمول المالي، وفقا للتقرير.
الدولار
وفيما يتعلق بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، توقع التقرير أن يظل ثابتا عند 16.1 جنيه للدولار العام المالي الجاري، لكن سعر العملة الصعبة سيرتفع بدءا من العام المالي المقبل إلى 17.2 جنيه للدولار، وفقا للتقرير، ثم 18.4 جنيه للدولار في 2022/2023، و19.7 جنيه للدولار في 2023/2024.
وتوقع البنك الدولي ، أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 2.7 % خلال العام المالي الحالي 2020-2021، في ظل معاناة القطاع السياحي من تداعيات جائحة كورونا، وتأثر قطاع الغاز وتراجع أسعاره العالمية، وبطء النشاط في قطاعات رئيسية أخرى مثل التصنيع، على أن يتسارع النمو في العام المقبل 2021/ 2022 إلى 5.8%.
تأتي تلك التوقعات بعدما نما الاقتصاد المصري بمعدل 3.6% في العام المالي الماضي 2019/ 2020، الذي شهد بدء تفشي جائحة كورونا، مقارنة بـ5.6% نمواً في العام المالي الأسبق.
