كشف الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارات العربية المتحدة، ان بلاده تستهدف زيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 60% بحلول العام المقبل.
وأشار خلال لقاء له اليوم تحت شعار “التشارك في الابتكار – منظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات ودولة إسرائيل”إلى أنّ مساهمة القطاع بلغت 53% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2019، بنمو ملموس مقارنةً بـنحو 49% في العام 2018.
واستعرض نجاح دولة الإمارات في إرساء دعائم متينة لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات المتبعة على المستويين الإقليمي والدولي، ليصبح اليوم أحد القطاعات الحيوية الداعمة لمسار تنويع الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير دولة ريادة الاعمال، على إلتزام بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة باعتبارها أولوية لدفع نمو اقتصاد دولة الإمارات في المستقبل.”.
وأكد على إتجاه بلاده لتنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات والمبادرات على المستويين الاتحادي والمحلي لتمثل خطوة متقدمة على درب تعزيز انفتاح الاقتصاد الإماراتي، لافتاً إلى أنّه يقدم فرصة ذهبية لمجتمع الأعمال الإسرائيلي للاستفادة من الآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي بين الدولتين في مختلف المجالات الحيوية، لا سيّما في مجال تطوير مشاريع نوعية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما ينعكس بصورة إيجابية على المشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي.
وسلّط اللقاء الضوء على محاور الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات، والتي تتواءم وأهداف “الاتفاق الإبراهيمي للسلام” بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.
ولفت سعادته إلى أنّ مجالات التركيز الرئيسة للدولة تشمل الرعاية الصحية والفضاء الإلكتروني والتنقل والمياه والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الغذاء.
فضلاً عن تحقيق الاستفادة القصوى من موقعها الجغرافي باعتبارها حلقة وصل بين الشرق والغرب ومركز رائد على الخارطة الاقتصادية العالمية، الحفاظ على رأس المال البشري المؤهل والنهوض بالقطاعات الرئيسية المدعومة بالتكنولوجيا المتطورة.
واضاف أنّ هذه الأولويات الاستراتيجية تتواءم والتطلعات المشتركة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في توظيف الإمكانات المتاحة في خدمة أمن وازدهار واستدامة المستقبل.
